تخریب محیط زیست در جنگ: رویکرد حقوق بشر

در ساعات اولیه ۶ ژوئن ۲۰۲۳، چهارصد و شصت و هشتمین روز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، سد کاخوفکا در رودخانه دنیپرو ویران شد. عواقب فاجعه‌بار این تخریب فورا آشکار شد. ده‌ها شهرک زیر آب رفت و هزاران نفر از ویرانی ناشی از آن گریخته و خانه‌ها و معیشت خود را از دست داده‎‎‌اند. آثار طولانی‌مدت زیست‌محیطی تخریب این سد نیز بدون تردید ویرانگر خواهد بود.

در پی تخریب سد کاخفکا، اوکراین مدعی شد که شواهد محکمی در دست است که نشان می ده روسیه عمدا در سد خرابکاری کرده؛ ادعایی که توسط ۱۸ کشور دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان ادعا کرده‌اند که یک انفجار داخلی و نه گلوله باران علت احتمالی تخریب سد بوده است که بیشتر حاکی از دخالت روسیه است. چنین اقدام منزجرکننده و مخربی نشانه بی‌توجهی آشکار ارتش روسیه به زندگی غیرنظامیان است. در حالی که روسیه دخالت خود را رد می‌کند، بیانات یا اظهاراتش در مورد تهاجم تمام عیار عمدتا حاوی اطلاعات نادرستی است که برای سردرگمی مخاطبان و منحرف کردن سرزنش کردن(سرزنش روسیه توسط دیگر کشورها) طراحی شده است. با توجه به شواهد روزافزون، این مقاله با این فرض نگاشته شده که روسیه مسئول تخریب سد بوده است.

تضمین عدالت برای قربانیان و نجات یافنگان تخریب سد مستلزم فراتر رفتن از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه(IHL) و نگاه به قواعد حقوق بین‌الملل بشر(IHRL) است.

چرا حقوق بین‌الملل بشر با موضوع شکستن سد مرتبط است؟

کمیسیون حقوق بین الملل(ILC) پیش‌نویس اصول حفاظت از محیط زیست در رابطه با درگیری‌های مسلحانه را در سال ۲۰۲۲ تصویب کرد. اصل ۱۳ مقرر می‌دارد که «مطابق با حقوق بین‌الملل حاکم به ویژه حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، محیط زیست بایستی مورد احترام و محافظت قرار گیرد». کشورها صراحتاً این امر را به رسمیت شناختند که ارجاع به قواعد بین‌المللی قابل اجرا شامل حقوق بین‌الملل بشر نیز می‌شود.

موضع کمیسیون حقوق بین‌الملل با موضع دیرینه دولت‌ها و مفسران در مورد حمایت از حقوق بشر در جنگ نیز همسو است. کمیسیون حقوق بین‌الملل بر اساس قاعده قانون خاص(lex specialis) به اعمال حقوق بین‌الملل بشر در بستر مخاصمات مسلحانه اشاره می‌کند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها و مفسران این مهم را به این معنا می‌دانند که حقوق بشردوستانه به جای جایگزینی کامل حقوق بین‌الملل بشر، تنها قواعد خاص‌تری را در شرایط تضاد هنجاری ارائه می‌دهد.

یکی دیگر از سوالات مداوم که در مورد قابلیت اجرای حقوق بین‌الملل بشر در مخاصمات مسلحانه وجود دارد صلاحیت فراسرزمینی بوده است: تا چه حد قواعد حقوق بین‌الملل بشر می‌تواند بر اعمالی که خارج از مرزهای یک کشور رخ می‌دهد نیز اعمال گردد؟ در این مورد صلاحیت قضایی بدون مناقشه است. مسئله مربوطه، کنترل مشخص و بالفعل(de facto) موثر بر افراد یا قلمرو است. روسیه به عنوان کشور اشغالگر در کرانه جنوبی دنیپرو و در حال کنترل تاسیسات سد است. روسیه مدعی است قلمرو مورد بحث “الحاق” شده است و از این رو هر گونه استدلال علیه آن را رد و در نتیجه، اجرای حقوق بین‌الملل بشر بر اساس آن را نیز انکار می‌کند.

حفاظت از محیط زیست طبق قوانین حقوق بین‌الملل بشر

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط روسیه تصویب شده و مستقیما قابل اجرا هستند. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر، حق حیات در مواقع مخاصمات مسلحانه غیرقابل سلب و تعلیق است. از سوی دیگر روسیه در رابطه با حق زندگی خصوصی و خانوادگی هیچ گونه حکم یا عمل سالبه صادر نکرده یا انجام نداده است. در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دلیل خروج روسیه از آن، قابلیت اهمال را نمی‌توان متصور بود.

قواعد حقوق بین‌الملل بشر به صراحت حق داشتن محیطی پاک و سالم را در هیچ سندی ارائه نمی‌کند. با این حال رویه قضایی اخیر و رویه دولتی کنونی، موجودیت این حق به عنوان یک حق ثانویه، مرتبط با حقوق مدنی-سیاسی و همچنین حقوق اجتماعی-اقتصادی تثبیت شده است. اصل ۶ و ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تعهداتی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند که به ترتیب از مداخله خودسرانه در حریم زندگی و زندگی خصوصی و خانوادگی خودداری کنند. دادگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این میثاق تعهدات منفی و همچنین مثبت برای حفظ و حفاظت از محیط زیست برآمده از این حقوق را بر دوش دولت‌ها تحمیل کرده‌اند. در پرونده پورتیلو کاسرس علیه پاراگوئه، کمیته حقوق بشر در ادامه با اشاره به انبوهی از رویه قضایی از دادگاه‌های اروپایی و بین‌آمریکایی حقوق بشر، اعلام کرد که دولت‌ها باید اقدامات مثبتی را برای جلوگیری از تخریب محیط زیست قابل پیش‌بینی معقول که تهدیدی برای زندگی است انجام دهند. کمیته همچنین این دیدگاه قدیمی را تقویت کرد که تخریب محیط زیست که تاثیرات جدی بر سلامت و رفاه ایجاد می‌کند، می‌تواند به نقض اصل ۱۷ تبدیل شود. نظریه تفسیری ۳۶ کمیته حقوق بشر در مورد حق حیات تاکید می‌کند که تعهد به احترام و تضمین حق حیات با شرافت و منزلت به اقدامات انجام شده برای محافظت از محیط زیست در برابر آسیب‌های احتمالی بستگی دارد.

اصل ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی را تضمین و اصل ۱۲ بالاترین استاندارد سلامت قابل دستیابی را تضمین می‌کند. در حالی که تعهدات تحمیل شده در این خصوص بر دولت‌ها در شرایط محدودیت منابع یا شرایط اضطراری می‌تواند قابل تغییر باشد، اقدام عمدی قهقرایی عموما به منزله نقض است. به عنوان مثال اخراج اجباری نقض حق مسکن است (که در ماده ۱۱ آمده است). نظریه تفسیری ۴ کمیته بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد افرادی که در مناطق مستعد بلایای طبیعی زندگی می‌کنند به ویژه در برابر نقض حق مسکن آسیب‌پذیر هستند. با توجه به حق بر سلامت، نظریه تفسیری ۱۴ نشان داد که دولت‌ها باید از آلودگی غیرقانونی از طریق تاسیسات دولتی خودداری کنند.

با تخریب سد کاخوفکا چه حقوقی نقض شده است؟

دو حوزه مسئولیت در این‌جا کلیدی است که در اصول ۱۳ و ۱۹ پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین الملل بیان شده است. اصل ۱۳ «استفاده از روش‌ها و ابزارهای جنگی را که در نظر گرفته شده یا ممکن است انتظار رود آسیب‌های گسترده، طولانی‌مدت و شدید به محیط ‌زیست وارد کند» را ممنوع می‌کند(همچنین به مقرره ۴۴ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی مراجعه کنید). اصل ۱۹ ایجاب می‌کند که قدرت‌های اشغالگر «اقدامات مناسب را برای جلوگیری از آسیب قابل توجه به محیط زیست سرزمین‌های اشغالی اتخاذ کنند». مورد دوم اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا همان‌طور که مارکو میلانوویچ توضیح داد، خرابکاری عمدی سد توسط روسیه ممکن است به عنوان یک “حمله” تحت مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه نباشد.

اگر تخریب سد یک “حمله” بود، تقریبا به طور قطع نامتناسب و توسل به روش‌هایی بود که بی‌پروا و به شدت به محیط زیست آسیب زد. در غیر این صورت نقض تعهد مثبت قدرت اشغالگر برای جلوگیری از آسیب قابل توجه به محیط زیست خواهد بود.

اگر روسیه اقدامات احتیاطی را برای محدود کردن تخریب سد بر روی جمعیت غیرنظامی اتخاذ کرده بود، مانند تخلیه غیرنظامیان از کرانه جنوبی وضعیت چگونه بود؟ اولا تردید وجود دارد که هر گونه اقدام احتیاطی بتواند از آسیب غیرقانونی به تاسیسات غیرنظامی جلوگیری کند. تخریب اموال برای عملیات نظامی باید «کاملا ضروری» باشد(طبق ماده ۵۳ نظریه تفسیری چهارم). در حالی که روسیه می‌تواند استدلال کند که تخریب سد و ایجاد سیل در خدمت یک هدف نظامی است: ممانعت از ضد حمله(اقدامات متقابل) اوکراین. البته چنین استدلالی ضرورت مطلق را بسیار حداکثری تعریف کرده است. ماهیت غیرقابل کنترل سیل احتمالا “عمدی” و غیرمجاز خواهد بود. ثانیا همان‌طور که در بالا بحث شد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه یک تعهد مستقل برای حفاظت از محیط زیست طبیعی را بر دوش می‌گذارد. اثرات فاجعه‌بار بر محیط زیست مستقل از هر گونه اموال غیرنظامی نیز در محاسبات ضرورت نقش خواهد داشت. به این ترتیب حتی اگر روسیه اقدامات احتیاطی گسترده‌ای انجام می‌داد، تخریب سد تقریبا به طور قطع تعهدات آن‌ها به عنوان یک قدرت اشغالگر را نقض می‌کرد.

از این ارزیابی سه نتیجه حاصل می‌شود. اول، کشتاری که نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه هستند، می‌توانند برای اهداف مقررات حقوق بین‌الملل بشر خودسرانه تلقی شوند و در نتیجه ناقض حق حیات باشند. این موضع دیرینه اخیرا در نظریه تفسیری ۳۶ مورد تایید قرار گرفت.

دوم، ایجاد تهدیدهای جدی برای زندگی نیز به منزله نقض حق حیات است. بر اساس حقوق بین‌الملل بشر، ایجاد یا عدم پیشگیری از خطرات زیست‌محیطی تهدیدکننده حیات می‌تواند به منزله تخلف باشد. در حالی که کشتن اغلب نقطه تمرکز در حمایت از حق حیات در جنگ است، نظریه تفسیری ۳۶ بیان می‌کند که اعمال ناسازگار با حقوق بین‌الملل بشر «که جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد» نیز حق حیات را نقض می‌کند. در واقع هما‌ن‌طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، حقوق بین الملل بشردوستانه وارد کردن آسیب شدید به محیط زیست حتی در صورت عدم وجود آسیب مستقیم به غیرنظامیان را ممنوع می‌کند. هر چند این نتیجه‌گیری دور از دسترس است – اما با توجه به خطرات تهدیدکننده زندگی ناشی از سیل، ده‌ها هزار نفر می‌توانند ادعای نقض حق حیات خود را داشته باشند.

سوم، آسیب های غیرتهدیدکننده زندگی نیز می‌تواند به نقض حقوق بشر بینجامد. این آسیب‌ها شامل تخریب خانه‌ها، تخریب زمین‌های کشاورزی، کشتار حیوانات خانگی، آسیب به موسسات فرهنگی و همچنین تاثیر بر سلامت جسمی و روانی است. حق زندگی خصوصی و خانوادگی به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق استاندارد زندگی مناسب و بالاترین استانداردهای سلامت قابل دستیابی به موجب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد این تاثیرات اعمال می‌شود. در حالی که استانداردهای متفاوتی اعمال می‌شود(خودسرانه یا دلخواهانه، کافی و بالاترین حد قابل دستیابی)، مسئله مربوطه یکسان است: آیا این آسیب‌ها ناشی از اعمال منطبق با حقوق بین‌الملل بشر است یا خیر؟

در یک نمونه روشن می‌توانیم حقوق مرتبط با مسکن را در نظر بگیریم. اسکان سربازان در یک خانه غیرنظامی برای مدت معقول می‌تواند بر اساس ضرورت نظامی، تحت حقوق بین‌الملل بشر مجاز باشد. این با توجه به حق زندگی خصوصی و خانوادگی غیرخودسرانه خواهد بود و استانداردهای مناسب زندگی را در چارچوب مخاصمات مسلحانه تضعیف نمی‌کند. با این حال تخریب بین‌المللی یا بی‌پروای هزاران خانه اساسا یک اخراج اجباری جمعی و نقض آشکار است.

تضمین عدالت برای آسیب‌های زیست‌محیطی در مخاصمات مسلحانه

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد حقوق بین‌الملل بشر دارای اهداف و منشا بسیار متفاوتی هستند. اولی همکاری میان سازمان‌هایی است که اهداف حمایتی را ترویج می‌کند و نیروی نظامی دولت‌های متخاضم را به محدود کردن رفتارشان در منازعه سوق می‌دهد. محور حقوق بشردوستانه را چالش بین اصول انسانیت و ضرورت نظامی شکل می‌دهد. دومی جهان‌شمول، بسیار جاه‌طلب و احتمالا آرمان‌شهری(اتوپیایی) است.

در واقع مخالفت‌های رایج در مورد کاربرد(اجرای) حقوق بین‌الملل بشر در مخاصمات مسلحانه و به اصطلاح «همگرایی»(convergence) یا «انسانی‌سازی»(humanization) حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ریشه در نگرانی‌های تاریخی و عملی دارد. قواعد حقوق بین‌الملل بشر برای کاربرد در زمان جنگ طراحی نشده است. به همین منظور ناز مدیرزاده پیشنهاد می‌کند که قواعد حقوق بین‌الملل بشر و مقررات آرمان‌گرایانه آن به سادگی نمی‌توانند واقعیت‌های جنگ را منعکس کنند و تلاش برای اعمال قوانین حقوق بین‌الملل بشر تنها حمایت از آن را در جاهای دیگر کاهش می‌دهد و در عین حال وضوح حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف می‌کند.

در نمونه مورد نظر این نوشتار چنین استدلال‌هایی صدق نمی‌کند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین حقوق بین‌الملل بشر هر دو تعهداتی را برای حفاظت از محیط زیست تحمیل می‌کنند. کشورها قصد دارند تا حفاظت از محیط زیست را تحت هر دو حوزه قانونی گسترش دهند. تعهدات تحت هر دو حوزه قانونی به طور هماهنگ در شرایط مخاصمات مسلحانه اعمال می‌شود.

این تخریب طیف وسیعی از تعهدات ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد حقوق بین‌الملل بشر را نقض می‌کند و عدالت برای بازماندگان تخریب باید از طریق همه راه‌ها پیگیری شود. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اعمال آن برای افراد از طریق قوانین کیفری بین‌المللی ممکن است امکان کشاندن مرتکبان به عدالت کیفری را فراهم کند(نگاه کنید به (۷) در مورد اکوساید). از سوی دیگر قواعد حقوق بین‌الملل بشر مستلزم حق غرامت برای همه کسانی می‌باشد که حقوقشان نقض شده است. به رسمیت شناختن این حقوق تنها به رسمیت شناختن بشریت آن هزاران نفری نیست که در اثر تخریب سد جان، خانه و زندگی خود را از دست داده‌اند. (بلکه) راه مشخصی برای مطالبه غرامت علیه طرف مسئول فراهم می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که روزی رنج و ویرانی‌هایی را که از سر گذرانده‌اند، جبران شود.