قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/06/22 مجلس شورای اسلامی
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
فصل اول- ساختار و تشکیلات
ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.
ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
تبصره- مرکز، زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.
تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.
تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، «شوراهای حل اختلاف تخصصی» قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست.
ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند. ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.
ماده ۵- هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
تبصره ۱- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شعبه شورا یا عضو اصلی یا در صورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدل، جایگزین یا اضافه می‌شود.
تبصره ۲- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی در صورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.
تبصره ۳- تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهایی که به‌صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، در صورت امکان بر عهده نهادهای محل استقرار شورا می‌باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب‌شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.
ماده۶- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی به‌صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به‌کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاریخ بیست و نهم اسفندماه سال ١۴٠١، در شوراها مشغول به کار شده‌اند، در اولویت استخدام هستند. اولویت‌های استخدام بر اساس معیارهای توانمندی، سوابق همکاری، تخصص، مدرک تحصیلی و حسن رفتار در آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افرادی را که به‌موجب این قانون استخدام می‌شوند، هم‌زمان در شعب دادگاه‌های صلح و همچنین شعب شوراها به جای کارکنان فعلی شوراها به‌کارگیری نماید.
تبصره ۲- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.
تبصره ۳- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده (۳۸) و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (۱۲) ،(١۴) و (١٩) و کاهش هزینه‌های موضوع ماده (۵) این قانون تأمین می‌شود.
تبصره ۴- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، عضویت جدید در شورا؛ افتخاری، داوطلبانه و تبرعی بوده و هرگونه استخدام و به‌کارگیری اعضای جدید تحت هر عنوان در شوراها و پرداخت هرگونه حق بیمه برای آنها ممنوع است. مرکز می‌تواند صرفاً به‌تناسب فعالیت آنها از ایشان تقدیر به عمل آورد.
تبصره۶- قوه قضائیه مجاز است از بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی ازجمله بازنشستگان قوه قضائیه به‌عنوان عضو، در شوراها استفاده نماید.
ماده ۷- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
تبصره- در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند.
۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
۴- دیانت، امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها
۵- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
۶- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت (دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان
۷- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا
تبصره- برای اشخاصی که سابقه عضویت در شوراهای حل اختلاف تا قبل از تصویب این قانون را داشته‌اند، شرط حداقل مدرک تحصیلی موضوع این بند برای عضویت در شعب روستایی شورا اعمال نمی‌شود.
۸- داشتن حداقل سی سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می‌شود.
۹- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۱۰- متأهل بودن
۱۱- داشتن شرایط مذکور در بند (ز) ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۲- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا
۱۳- نداشتن سوءسابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
١۴- مؤثر نبودن در تحکیم رژیم سابق و عدم وابستگی به آن
تبصره ۱- اعضای شورای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۲- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی و یا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.
تبصره ۳- احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می‌شود.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده ۸- قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی گران، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۹- اعضای شورا به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.
ماده ۱۰- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
فصل دوم- حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
ماده ۱۱- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۱۲- صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:
۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند.
۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد
۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن
۷- تأمین دلیل
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی
۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
تبصره ۱- به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.
ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.
پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.
تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.
ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.
پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده.
ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.
ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
ماده ۱۳- شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند:
۱- کلیه امور مدنی و حقوقی
۲- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
۳- کلیه جرائم قابل گذشت
تبصره- درصورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ١۴- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
ماده ۱۵- در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند.
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
فصل سوم- ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
ماده ١۶- در موارد مقرر در ماده (۱۳) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
تبصره- درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوى.
۲- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.
۳- موضوع درخواست یا شکایت.
۴- دلایل و مستندات خواسته، درخواست و یا شکایت.
ماده ۱۷- در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.
تبصره- ترتیب اقدامات سازشی در شورا مطابق آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۱۸- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
ماده ۱۹- هزینه دادرسی در دادگاه‌های صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (۱۳) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
تبصره- درصورتی‌که پرونده از سوی مرجع قضائی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمی‌شود.
ماده ۲۰- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی‌عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند و در موراد موضوع (۱۳) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (۱۵) این قانون، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضائی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.
تبصره ۱- چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به‌صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی‌الطرفین، داور یا میانجی می‌کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می‌کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد.
تبصره ۳- در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می‌یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می‌شود و مابقی به‌عنوان درآمدهای موضوع ماده (۳۸) این قانون محسوب می‌شود. دولت مکلف است سازوکار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
تبصره ۴- رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.
ماده ۲۱- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون، درصورتی‌که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‌گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می‌شود.
ماده ۲۲- در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می‌نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می‌شود.
ماده ۲۳- در اجرای مواد (۱۳) و (۱۵) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
ماده ٢۴- هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه‌ای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی‌نفع، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت گزارش یا تصمیم اصلی بدون الصاق گزارش یا تصمیم تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ٢۵- اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
تبصره- گزارش اصلاحی قطعی است. درصورتی‌که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی می‌شود.
ماده ٢۶- گزارش اصلاحی موضوع ماده (۲۰) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا می‌گردد.
ماده ۲۷- چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
فصل چهارم- ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ماده ۲۸- چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
تبصره- به تخلفات کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۹- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- اعضای قاضی هیئت با پیشنهاد رئیس مرکز و حکم رئیس قوه قضائیه و سایر اعضای هیئت با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۲- در صورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیئت است.
ماده ۳۰- ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب می‌شود:
۱- اعمال و رفتار خلاف شؤون
۲- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
۳- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه‌کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان می‌شود
۴- عدم انجام وظایف قانونی یا تأخیر بدون دلیل در انجام آنها
۵- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با مراجعه‌کنندگان
۶- ترک خدمت در خلال ساعات موظف بدون مجوز یا عذر موجه
۷- غیبت غیر موجه سه جلسه به‌صورت متوالی یا پنج جلسه به‌صورت متناوب در طول یک ماه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
۸- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
۹- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی
۱۰- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز در قبال اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین دعوی و گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود
۱۱- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
۱۲- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور مربوط به شورا
۱۳- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
١۴- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
١۵- اخاذی
١۶- اختلاس
۱۷- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
۱۸- افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود
۱۹- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
۲۰- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری
۲۱- اختفا، نگهداری،حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
۲۲- استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به آن
۲۳- هر نوع سوءاستفاده و استفاده غیر مجاز از شؤون یا موقعیت شغلی در شورا و امکانات و اموال شورا
٢۴- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
٢۵- توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
٢۶- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۷- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
۲۸- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
۲۹- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها
۳۰- عضویت در گروه‌های غیرقانونی
ماده ۳۱- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به‌تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۰) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات موضوع بندهای (۱۰) تا (۳۰) ماده (۳۰) این قانون و تکرار تخلفات موضوع بندهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های بندهای (۴) و (۵) این ماده محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳-کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال
۵- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد
ماده ۳۲- آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۱) این قانون قطعی و در مورد مجازات‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، موضوع ماده (۳۳) این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی است.
ماده ۳۳- هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل می‌شود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پیشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ٣۴- چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم می‌شود.
ماده ۳۵- هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازات‌های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌کند.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده ٣۶- تا زمان تشکیل دادگاه‌های صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۷- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل می‌یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
تبصره- نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاه‌های تابع از اولویت برخوردار خواهند بود.
دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام‌وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده ۳۸- درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
ماده ۳۹- دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴٠ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده ۴١- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ با رعایت ماده (٣۶) این قانون نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 که به واسطه قانون مصوب 1402 منسوخ شده است
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي شوند، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
تبصره – تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي باشد.
ماده 2- شوراهاي حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشكيل مي گردد.
تبصره- رئيس قوه قضائيه مي تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
ماده 3- هر شورا داراي رئيس، دو نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است و در صورت نياز مي تواند براي انجام وظايف خود داراي مسؤول دفتر باشد كه توسط رئيس حوزه قضائي مربوط پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي شود.
ماده 4- در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند.
تبصره 1- قوه قضائيه مي تواند براي تأمين قضات شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته استفاده نمايد.
تبصره 2- مركز امور شوراها مي تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت يا پاره وقت استفاده نمايد.
تبصره 3- رئيس قوه قضائيه مي تواند يك قاضي را براي چند شورا تعيين كند.
ماده 5- حكم انتصاب قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه و حكم انتصاب هر يك از اعضاي شورا پس از احراز شرايط مقرر در اين قانون، با پيشنهاد رئيس كل دادگستري توسط رئيس مركز امور شوراها صادر مي شود.
ماده 6- اعضاي شورا بايد داراي شرايط زير باشند:
الف – متدين به دين مبين اسلام
ب – تابعيت جمهوري اسلامي ايران
پ – التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه
ت – حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل
ث – عدم استفاده از مشروبات الكلي و عدم اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان
ج – حداقل سي سال سن تمام
چ – كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از آن براي مشمولان
ح – حداقل مدرك كارشناسي يا مدرك حوزوي معادل براي تمام اعضاي شوراي حل اختلاف شهر و در شوراي روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجيحاً داشتن ديپلم و بالاتر
خ – متأهل بودن
د – سابقه سكونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت
ذ – نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي
تبصره 1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته هاي حقوق قضائي يا الهيات باگرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند و حداقل يك نفر از اعضاي شوراي حل اختلاف شهر بايد از ميان دارندگان مدارك تحصيلي فوق باشد.
تبصره 2- افرادي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون به عضويت شوراها در آمده اند در صورت نداشتن شرايط موضوع بندهاي (ح) و (خ) ادامه عضويتشان بلامانع است.
تبصره 3- رئيس قوه قضائيه مي تواند براي صلح و سازش در دعاوي و شكايات اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي حل اختلاف خاص آنان تشكيل دهد. اعضاي اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
تبصره 4- اعضاي شورا قبل از شروع به كار مكلفند مطابق سوگندنامه اي كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود، سوگند ياد نمايند.
ماده 7- قضات، كاركنان دادگستري، وكلا و مشاوران حقوقي، كارشناسان رسمي دادگستري و كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي اطلاعاتي تا زماني كه در سمت هاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
ماده 8- در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند.
الف – كليه امور مدني و حقوقي
ب – كليه جرائم قابل گذشت
پ – جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت
تبصره – در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد، شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.
ماده 9- در موارد زير، قاضي شورا با مشورت اعضاي شورا رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
الف – دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال(200000000) ريال به جز مواردي كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي باشند.
ب – تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه
پ – دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي كه در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد
ت – صدور گواهي حصر وراثت ، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن
ث – ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌ به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ج – دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي كه مشمول ماده (29) قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 نباشند.
چ – تأمين دليل
ح – جرائم تعزيري كه صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد.
تبصره 1- بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحيت شورا باشد، يا قاضي شورا نسبت به آن ترديد كند قبل از شروع رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين مي كند.
تبصره 2- شوراي حل اختلاف مجاز به صدور حكم شلاق و حبس نمي باشد.
تبصره 3- صلاحيت شوراهاي حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مي باشد.
ماده 10- دعاوي زير حتي با توافق طرفين قابل طرح در شورا نيست:
الف – اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب
ب – اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت
پ – دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي
ت – دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي
ث – اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غيردادگستري مي باشد.
ماده 11- در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني و جرائم قابل گذشت ، مرجع قضائي رسيدگي كننده مي تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش، فقط يك بار براي مدت حداكثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نمايد.
تبصره – در اجراي اين ماده، شوراها مكلفند براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كنند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي به طور مستند به مرجع قضائي ارجاع كننده اعلام نمايند.
ماده 12- شوراها بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال اشخاص صغير، مجنون و غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشند و غايب مفقودالاثر، همچنين ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كنند. شوراها حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارند.
ماده 13- در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي شود:
الف – در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهاي واقع در حوزه هاي قضائي شهرستان هاي يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
پ – در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده 14- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شوراي حل اختلاف با ساير مراجع غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه هاي قضائي مختلف يك استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاي حل اختلاف با مراجع غيردادگستري واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند (پ) ماده (13) اين قانون عمل مي شود.
ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم الاتباع است.
ماده 16- رسيدگي شوراها با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي آيد درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي خواهان يا متقاضي مي رسد.
ماده 17- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
الف – نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفين دعوي
ب – موضوع خواسته و همچنين تقويم آن در امور مالي
پ – موضوع درخواست يا اتهام
ت – دلايل و مستندات درخواست يا شكايت
ماده 18- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانين آيين دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در اين ماده مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 19- رسيدگي شورا تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
تبصره 1- منظور از تشريفات در اين ماده، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده 20- طرفين مي توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل دادگستري استفاده نمايند.
ماده 21- در مواردي كه دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي آيد.
ماده 22- شوراي حل اختلاف علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع قاضي يا رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده 23- هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در كليه مراحل، در دعاوي كيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاكم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (8) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه هاي قانوني و نيم عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه داري كل كشور واريز و صد درصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور هر ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي شود تا به صورت كمك در موارد زير هزينه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضاء و كاركنان شوراها
ب – هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه هاي اداري مركز امور شوراها
پ – بيمه تأمين اجتماعي كاركنان و اعضاي شورا.
تبصره – رئيس قوه قضائيه مي تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته كه در اجراي اين قانون فعاليت مي كنند، اختصاص دهد.
ماده 24- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود، در غير اينصورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي شود.
ماده 25- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است، مگر اينكه محكومٌ عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي حاضر نشده و يا به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد .
ماده 26- محكومٌ عليه غائب حق دارد مطابق قانون آيين دادرسي مدني به رأي غيابي اعتراض كند.
ماده 27- تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي مي باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد، دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي كند. اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي كند.
تبصره 1- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.
تبصره 2- هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي أخير به عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره 3- هزينه دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظر خواهي حسب مورد بر اساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.
ماده 28- هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراي مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا رأساً يا با درخواست ذي نفع رأي را تصحيح مي كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ مي شود. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده 29- اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني و اجراي احكام قطعي در امور كيفري طبق مقررات آيين دادرسي كيفري توسط قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف محل به عمل مي آيد.
تبصره – گزارش هاي اصلاحي تنظيم شده توسط شوراي حل اختلاف به دستور قاضي شورا توسط واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اجراء مي شود.
ماده 30- چنانچه محكومٌ عليه، محكومٌ به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد، با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف اعلام مي شود.
ماده 31- عضويت در شورا افتخاري است. قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي كند.
در خصوص اعضاء و كاركنان تمام وقت نيز با رعايت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون كار پاداش پرداخت مي نمايد.
ماده 32- در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاي شورا، عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي شود.
تبصره – در غياب عضو شورا، با دعوت رئيس شورا، عضو علي البدل عهده دار وظيفه وي مي باشد.
ماده 33- چنانچه اعضاء يا كاركنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند، رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا موضوع ماده (34) اين قانون اعلام مي كند.
ماده 34- هيأت رسيدگي كننده به تخلفات اعضاي شورا مركب از يك نفر قاضي با انتخاب رئيس كل دادگستري استان و رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان مي باشد.
تبصره – رئيس قوه قضائيه هيأت ياد شده را براي مدت سه سال منصوب مي كند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 35- تخلفات اعضاء و كاركنان شورا به قرار زير است:
الف – اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا عضويت
ب – عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط
پ -ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام وظايف قانوني بدون دليل
ت -تبعيض يا اعمال غرض يا برقراري روابط خارج از عرف اداري با اشخاص مراجعه كننده
ث – ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري بدون مجوز
ج – غيبت غيرموجه، تكرار در تأخير ورود به محل كار يا تكرار در تعجيل خروج از آن بدون كسب مجوز
چ – كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده
ح – عدم رعايت حجاب اسلامي
خ – عدم رعايت شئون و شعائر اسلامي
د – اخذ هرگونه وجه، مال يا امتياز من غيرحق
ذ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ايراد خسارت به اموال بيت المال
ر – ارائه گواهي يا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز – تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند
ژ – اعتياد به مواد مخدر يا روانگردان و استعمال آنها
س – غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي تا چهار جلسه براي اعضاء و چهار روز براي كاركنان در طول ماه
ش – كارشكني، شايعه پراكني، وادار ساختن و تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و يا اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني
ص – عضويت در يكي از فرقه هاي ضالّه كه مباني آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض – عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
ماده 36- چنانچه هيأت رسيدگي كننده بدوي پس از دعوت از عضو يا كاركنان شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها تخلف آنان را احراز نمايد به تناسب عمل ارتكابي در مورد ارتكاب به تخلفات پيش بيني شده در بندهاي (الف) تا (خ) ماده (35) براي بار اول و دوم مرتكب را به يكي از مجازات هاي رديف (الف) تا (پ) اين ماده و در مورد تخلفات پيش بيني شده در بندهاي (د) تا (ض) ماده (35) و تكرار تخلفات بندهاي (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتكب را به يكي از مجازات هاي پيش بيني شده در بندهاي (ت) و يا (ث) اين ماده به شرح زير محكوم مي كند:
الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده
ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده
پ – كسر پاداش تا يك سوم به مدت يك ماه تا يك سال
ت – محروميت از كار در شورا از يك ماه تا يك سال
ث – محروميت دائمي از كار در شورا
ماده 37- آراي صادره از هيأت بدوي در مورد مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) ماده (36) قطعي و در مورد بندهاي (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر رسيدگي كننده به تخلفات اعضاء و كاركنان شورا است. اين هيأت مركب از سه عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل است كه از بين قضات داراي پايه (9) قضائي يا بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – هيأت موضوع اين ماده در مركز امور شوراها تشكيل مي شود، در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس امور شوراها تشكيل آن در مراكز استان ها نيز بلامانع است.
ماده 38- چنانچه اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات مصوب 2 /3 /1375) محكوم مي شوند.
ماده 39- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود، مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (34) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده 40- چنانچه اعضاي شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف تقليل مي يابد.
تبصره – در صورت شركت اعضاء و كاركنان شوراهاي حل اختلاف موضوع اين ماده در آزمون هاي استخدام اداري دادگستري از بيست درصد (20%) سهميه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأييد رئيس شوراي حل اختلاف استان از شرايط سني كسر و همچنين اين مدت در صورت وجود سابقه قبلي مبني بر پرداخت حق بيمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب مي شود.
ماده 41- پرونده هايي كه تا زمان اجراي اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراها رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم مي شود.
ماده 42- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده 43- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي، ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تأمين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مأمور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده 44- رئيس قوه قضائيه مي تواند حسب نياز، سالانه تعدادي از كارآموزان قضائي را به عنوان قاضي شورا تعيين نمايد و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مي باشد.
ماده 45- دولت مكلف است هر ساله بودجه مورد نياز شوراها را بر اساس بودجه پيشنهادي قوه قضائيه در قالب رديف مستقل پيش بيني كند. تأمين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراها به عهده قوه قضائيه است.
ماده 46- آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن، توسط وزير دادگستري با همكاري مركز امور شوراها تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
