قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
باب اول – مقررات عمومي
مبحث اول – در كليات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
ماده 1 – اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي رود.
فصل دوم – تعاريف
ماده 2 -الف – «داده پيام» (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي شود.
ب – «اصل ساز» (Originator): منشأ اصلي «داده پيام» است كه «داده پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي شود اما شامل شخصي كه در خصوص «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
ج – «مخاطب» (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي «داده پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با «داده پيام» به عنوان واسطه عمل مي كند نخواهد شد.
د – «ارجاع در داده پيام» (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از«داده پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئي از «داده پيام» محسوب مي شود.
هـ – «تماميت داده پيام» (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير«داده پيام». اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي شود خدشه اي به تماميت «داده پيام» وارد نمي كند.
و – «سيستم رايانه اي» (Computer System): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري – نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار «داده پيام» عمل مي كند.
ز – «سيستم اطلاعاتي» (Information System): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده پيام» است.
ح – «سيستم اطلاعاتي مطمئن» (Secure Information System): سيستم اطلاعاتي است كه :
1 – به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 – سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد.
3 – به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد.
4 – موافق با رويه ايمن باشد.
ط – «رويه ايمن» (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت «داده پيام»، منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي «داده پيام» از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائي، رمزنگاري، روشهاي تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه انجام شود.
ي – «امضاي الكترونيكي» (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده پيام» است كه براي شناسائي امضاء كننده «داده پيام» مورد استفاده قرار مي گيرد.
ك – «امضاي الكترونيكي مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.
ل – «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.
م – «شخص» (Person): اعم است از شخص حقيقي و حقوقي و يا سيستم هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.
ن – «معقول» (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.
س – «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.
ع – «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.
ف – «وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي شود.
ص – «عقد از راه دور»» (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «واسط با دوام» (Durable Medium): يعني وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً «داده پيام» هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.
ر – داده پيام هاي شخصي (Private Data): يعني «داده پيام» هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.
فصل سوم – تفسير قانون
ماده 3 – در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
ماده 4 – در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
فصل چهارم – اعتبار قرارداد هاي خصوصي
ماده 5 – هرگونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.
مبحث دوم – در احكام «داده پيام»
– نوشته، امضاء اصل
ماده 6 – هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پيام» در حكم نوشته است مگر در موارد زير:
الف – اسناد مالكيت اموال غيرمنقول.
ب – فروش مواد داروئي به مصرف كنندگان نهايي.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.
ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.
ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه يا نگهداري شود، اين امر با نگهداري و ارائه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير‌امكان پذير مي باشد:
الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده درصورت رجوع بعدي فراهم باشد.
ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا دريافت شده، نگهداري شود.
ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.
د – شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسؤوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده 9 – هرگاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال «داده پيام» خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل «داده پيام» را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي «داده پيام» اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.
مبحث سوم – «داده پيام» مطمئن
فصل اول – امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن
ماده 10 – امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف – نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.
ب – هويت امضاء كننده «داده پيام» را معلوم نمايد.
ج – به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
د – به نحوي به يك «داده پيام» متصل شود كه هر تغييري در آن «داده پيام» قابل تشخيص و كشف باشد.
ماده 11 – سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از «داده پيام» ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.
فصل دوم – پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن
ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
ماده 13 – به طور كلي، ارزش اثباتي «داده پيام» ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پيام» تعيين مي شود.
ماده 14 – كليه «داده پيام» هائي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از‌حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است.
ماده 15 – نسبت به «داده پيام» مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي توان ادعاي جعليت به «داده پيام» مزبور وارد و يا ثابت نمود كه «داده پيام» مزبور به جهتي از جهات قانوني از‌اعتبار افتاده است.
ماده 16 – هر «داده پيام» ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم – مبادله «داده پيام»
فصل اول – اعتبار قانوني ارجاع در «داده پيام»، عقد و اراده طرفين
ماده 17 – «ارجاع در داده پيام» با رعايت موارد زير معتبر است:
الف – مورد ارجاع به طور صريح در «داده پيام» معين شود.
ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.
ج – «داده پيام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.
فصل دوم – انتساب «داده پيام»
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 18 – در موارد زير «داده پيام» منسوب به اصل ساز است:
الف – اگر توسط اصل ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده 19 – «داده پيام» ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:
الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده پيام» همان است كه اصل ساز ارسال كرده است،
ب – «داده پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و «داده پيام» را به مثابه «داده پيام» خود بشناسد.
ماده 20 – ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده 21 – هر «داده پيام» يك «داده پيام» مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده پيام» نسخه مجددي از «داده پيام» اوليه است.
فصل سوم – تصديق دريافت
ماده 22 – هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده پيام» اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده پيام» تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را به نحو معقول از دريافت «داده پيام» مطمئن كند تصديق دريافت «داده پيام» محسوب مي گردد.
ماده 23 – اگر اصل ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «داده پيام» را مشروط به تصديق دريافت «داده پيام» كرده باشد، «داده پيام» ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.
ماده 24 – اماره دريافت «داده پيام» راجع به محتواي «داده پيام» صادق نيست.
ماده 25 – هنگامي كه در تصديق قيد مي شود «داده پيام» مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.
فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت «داده پيام»
ماده 26 – ارسال «داده پيام» زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.
ماده 27 – زمان دريافت «داده پيام» مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف – اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت «داده پيام» معين شده باشد دريافت، زماني محقق مي شود كه:
1 – «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا
2 – چنانچه «داده پيام» به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده وارد شود «داده پيام» بازيافت شود.
ب – اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه «داده پيام» وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
ماده 28 – مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.
ماده 29 – اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده پيام» مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:
الف – محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال «داده پيام» است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت «داده پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود درغير اين صورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.
ج – اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.
ماده 30 – آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت «داده پيام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتوي «داده پيام» تابع قواعد عمومي است.
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (Certification Service Provider)
ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالت (امضاي) الكترونيكي مي باشد.
ماده 32 – آئين نامه و ضوابط نظام تأسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول – حمايت‌هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – حمايت از مصرف كننده (Consumer Protection)
ماده 33 – فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:
الف – مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب – هويت تأمين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.
ج – آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د – كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس).
هـ – مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.
و – شرايط و فرايند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34 – تأمين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تأييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف – آدرس محل تجاري يا كاري تأمين كننده براي شكايت احتمالي.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د – شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
ماده 35 – اطلاعات اعلامي و تأييديه اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36 – درصورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تأمين كننده و قصد وي از‌ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه بازپس فرستادن كالا خواهد بود.
ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف – درصورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تأمين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تأمين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د – حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39 – در صورتي كه تأمين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا‌عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40 – تأمين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا درحين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41 – در صورتي كه تأمين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تأمين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تأمين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 42 – حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:
الف – خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آئين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غيرمنقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غيرمنقول به جز اجاره.
ج – خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.
د – معاملاتي كه با استفاده از تلفن عمومي (همگاني) انجام مي شود.
هـ – معاملات راجع به حراجي ها.
ماده 43 – تأمين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.
ماده 44 – در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.
ماده 45 – اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.
ماده 46 – استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نيست.
ماده 47 – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 48 – سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران مي باشد.
ماده 49 – حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.
فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 50 – تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51 – تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.
ماده 52 – تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53 – در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54 – تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء‌استفاده كنند.
ماده 55 – تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 56 – تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آئين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57 – تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آئين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمايت از «داده پيام» هاي شخصي حمايت از داده – (Data Protection)
ماده 58 – ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام» هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و«داده پيام» هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غيرقانوني است.
ماده 59 – درصورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام» هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:
الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج – «داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د – شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي «داده پيام» هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده پيام» هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
هـ – شخص موضوع «داده پيام» بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه‌اي «داده پيام» هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.
ماده 60 – ذخيره، پردازش و يا توزيع «داده پيام» هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آئين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 61 – ساير موارد راجع به دسترسي موضوع «داده پيام»، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهاي ايمني، نهادهاي مسؤول ديدباني و كنترل جريان «داده پيام» هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و‌آئين نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از«داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – حمايت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي
ماده 62 – حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3 /9 /1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26 /9 /1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4 /10 /1379، به صورت «داده پيام» منحصراً در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «داده پيام» مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي (Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 /4 /1310 و آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14 /4 /1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.
تبصره 1 – حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring Rights) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليدكنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 3 /9 /1348 و 26 /9 /1352 مورد اشاره در اين ماده مي باشند.
تبصره 2 – مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 /4 /1310 و آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14 /4 /1337 مورد حمايت مي باشد.
ماده 63 – اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش «داده پيام» در شبكه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)
ماده 64 – به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 65 – اسرار تجاري الكترونيكي «داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها انجام شده است.
فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names)
ماده 66 – به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
باب چهارم – جرايم و مجازات ها
مبحث اول – كلاهبرداري كامپيوتري
ماده 67 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غيرمجاز از «داده پيام» ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف «داده پيام»، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير‌آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال مأخوذه محكوم مي شود.
تبصره (منسوخ)- شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.
مبحث دوم – جعل كامپيوتري
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 68 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمزنگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي – بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل «داده پيام» هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام» هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان 000 /000 /250 ريال محكوم مي شود.
تبصره (منسوخ)- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.
مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك
فصل اول – نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ
ماده 69 – تأمين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) اين قانون به مجازات از 000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ريال محكوم خواهد شد.
تبصره – تأمين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 70 – تأمين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) اين قانون به مجازات از 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – تأمين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 2 – تأمين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض حمايت از «داده پيام» هاي شخصي/ حمايت از داده
ماده 71 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.
ماده 72 – هرگاه جرايم راجع به «داده پيام» هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسؤول ارتكاب يابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 73 – اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به «داده پيام» هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل 000 /000 /150 ريال محكوم مي‌شود.
مبحث چهارم – نقض حفاظت از «داده پيام» در بستر مبادلات الكترونيكي
فصل اول – نقض حق مؤلف
ماده 74 – هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3 /9 /1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26 /9 /1352 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه اي مصوب 4 /10 /1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان 000 /000 /150 ريال محكوم خواهد شد.
فصل دوم – نقض اسرار تجاري
ماده 75 – متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاه هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم، و جزاي نقدي معادل 000 /000 /250 ريال محكوم خواهد شد.
فصل سوم – نقض علايم تجاري
ماده 76 – متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال محكوم خواهند شد.
فصل چهارم – ساير
ماده 77 – ساير جرايم، آيين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم – جبران خسارت
ماده 78 – هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات برعهده اين اشخاص خواهد بود.
باب ششم – متفرقه
ماده 79 – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون مؤثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهاي ذي ربط شود. اين آئين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آئين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:
الف – آئين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ، امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – آئين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – آئين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 80 – وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط، مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 81 – اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه «داده پيام» در اختيار دارند موظفند «داده پيام» هائي را كه تحت مسؤوليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
