قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
فصل اول – قواعد عمومي
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده 1 – هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون معين ميكند صادر شده باشد.
ماده 2 – احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.
ماده 3 – حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي باشد.
ماده 4 – اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نميشود همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 – صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.
ماده 6 – در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا بعهده محكوم عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.
ماده 7 – برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ بمحكوم عليه داده ميشود.
ماده 8 – ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابلاغ بمحكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 – در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي ميگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.
ماده 10 – اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 – هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مأمورين اجرا)
ماده 12 – مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 – اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.
ماده 14 – در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند.
ماده 15 – هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود.
ماده 16 – هرگاه نسبت بدادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود و مأمورين انتظامي (در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17 – كسانيكه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ميباشند.
ماده 18 – مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نميتوانند قبول مأموريت نمايند:
1 – امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
2 – امر اجرا راجع باشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 – مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 – وقتيكه امر اجرا راجع بكساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رئيس دادگاه بمدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول ميشود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم بوسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتيب اجرا
ماده 19 – اجرائيه بوسيله قسمت اجراء دادگاهي كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 20 – هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرائي بايد در حوزه دادگاه ديگري بعمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول ميكند.
ماده 21 – مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل ميدهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، بترتيب در آن بايگاني شود.
ماده 22 – طرفين ميتوانند پرونده اجرائي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي بميزان مقرر در قانون آئين دادرسي مدني اخذ ميشود.
ماده 23 – پس از ابلاغ اجرائيه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجرائيه نوشته و عمليات اجرائي را بعهده او محول ميكند.
ماده 24 – دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نميتواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا بتأخير اندازد مگر بموجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر بوصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
ماده 25 – هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء ميشود رفع اشكال مي نمايد.
ماده 26 – اختلافات ناشي از اجراي احكام راجع بدادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا ميشود.
ماده 27 – اختلافات راجع بمفاد حكم همچنين اختلافات مربوط باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي ميشود.
ماده 28 – رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نميباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجرائيه صادر كرده است.
ماده 29 – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين ميتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف ميكند و در صورتيكه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت ميكند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده 30 – درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اينكه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده 31 – هرگاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف ميگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار ميكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) ميتواند بدرخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده 32 – حساب مواعد مطابق مقررات آئين دادرسي مدني است و مدتيكه عمليات اجرائي توقيف ميشود بحساب نخواهد آمد.
ماده 33 – هرگاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا باداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام ميشود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده 34 – همينكه اجرائيه بمحكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر باجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را بقسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر باجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارائي خود داده بنحويكه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد بحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نيز ميتواند بجاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده 35 – بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 – تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 36 – در موارديكه مفاد اجرائيه از طريق انتشار آگهي بمحكوم عليه ابلاغ ميشود در صورتيكه باموال او دسترسي باشد بتقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 37 – محكوم له ميتواند طريق اجراي حكم را بدادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرائي حاضر باشد ولي نميتواند در اموريكه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده 38 – دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسليم نموده برگ رسيد ميگيرد و هرگاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجرائيه صادر كرده است اعلام ميكند.
ماده 39 – هرگاه حكمي كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بموجب حكم نهائي بلااثر شود عمليات اجرائي بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر ميگردد و در صورتيكه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آنرا وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرائي بدستور دادگاه بترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجرائيه بعمل ميآيد.
ماده 40 – محكوم له و محكوم عليه ميتواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 – هرگاه محكوم عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايد دادورز (مأمور اجرا) بترتيب مقرر در اين قانون اقدام باجراي حكم ميكند.
ماده 42 – هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غيرمنقول بوده و تسليم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آنرا گرفته و به محكوم له ميدهد.
ماده 43 – در موارديكه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد ميشود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.
ماده 44 – اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائي نيست مگر اينكه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) يك هفته باو مهلت ميدهد تا بدادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتيكه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر بتأخير اجراي حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرائي ادامه خواهد يافت.
ماده 45 – هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا باو دسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و بترتيب زير عمل ميكند:
1 – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده ميشود.
2 – اموال ضايع شدني و اشيائي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط بصندوق دادگستري سپرده ميشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 – در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا بحافظ سپرده و رسيد دريافت ميدارد.
ماده 46 – اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا بآن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بوسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول ميشود و هرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له ميتواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده 47 – هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له ميتواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آنرا مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مينمايد.
وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.
تبصره – در صورتيكه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده 48 – در صورتيكه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد بترتيب زير رفتار ميشود:
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مينمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اينكه بذر روئيده يا نروئيده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول بتصرف محكوم عليه باقي بگذارد و‌اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
فصل دوم – توقيف اموال
مبحث اول – مقررات عمومي
ماده 49 – در صورتيكه محكوم عليه در موعديكه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم له ميتواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.
ماده 50 – دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آنرا از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 – از اموال محكوم عليه بميزاني توقيف ميشود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اينصورت اگر مال غيرمنقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد توقيف ميگردد.
ماده 52 – اگر مالي از محكوم عليه تأمين و توقيف شده باشد استيفاء محكوم به از همان مال بعمل ميآيد مگر آنكه مال تأمين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اينصورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميگردد.
ماده 53 – هرگاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد محكوم عليه ميتواند يكبار تا قبل از شروع بعمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط بر اينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له نيز ميتواند يكبار تا قبل از شروع به عمليات راجع بفروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتيكه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشند ميتوانند بدادگاه صادركننده اجرائيه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 54 – اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع ميدهد در اينصورت اگر مال ديگري بتقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال، توقيف مازاد خود بخود بتوقيف اصل مال تبديل ميشود. در اين مورد هرگاه محكوم عليه بعنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد بهزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 55 – در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اينصورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود.
ماده 56 – هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهني نسبت بمال توقيف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 – هرگونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت بمال توقيف شده بعد از توقيف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اينكه محكوم له كتباً رضايت دهد.
ماده 58 – در صورتيكه محكوم عليه، محكوم به و خسارات قانوني را تأديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.
ماده 59 – محكوم عليه ميتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط براينكه حاصل فروش به تنهائي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف بعمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 – عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نميشود ولي توقيف مال بطرفين اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقيف اموال منقول
ماده 61 – مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت كند يا آنرا متعلق بديگري معرفي نمايد بعنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد. در صورتيكه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62 – اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف ميشود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيت او در دست باشد.
ماده 63 – از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 – اگر مال معرفي شده در جائي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول ميدارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده 65 – اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
1 – لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.
2 – آذوقه موجود بقدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
3 – وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان.
4 – اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره – تصنيفات و تأليفات و ترجمه هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
ماده 66 – اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فوراً ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع بتوقيف و مزايده بفروش ميرسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت برداري اموال منقول
ماده 67 – دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع – عدد – وزن – اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و بطور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته ميشود.
ماده 68 – تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذيل صورت آنرا تصحيح و بامضاء حاضران ميرساند.
ماده 69 – هرگاه اشخاص ثالث نسبت بامواليكه توقيف ميشود اظهار حقي نمايند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد ميكند.
ماده 70 – هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مأمور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد ميكند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ ميشود و طرف غايب حق دارد ظرف يكهفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.
ماده 71 – در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضاء ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.
ماده 72 – دادورز (مأمور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزيابي اموال منقول
ماده 73 – ارزيابي اموال منقول حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت اموال درج ميشود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه بتراضي تعيين مي نمايند و هرگاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين ميشود.
ماده 74 – ارزياب بتراضي طرفين معين ميشود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين ميكند و هرگاه در حين توقيف بارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) بقيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 – قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله بطرفين ابلاغ مينمايد.
هر يك از طرفين ميتواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي بنظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم بوسيله آن اجرا ميشود، مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين ميشود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است.
ماده 76 – حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار بوسيله دادورز (مأمور اجرا) معين ميگردد و پرداخت آن بعهده محكوم عليه است. هرگاه نسبت بميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. هرگاه محكوم عليه از پرداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له ميتواند آنرا بپردازد. در اينصورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقيف شده
ماده 77 – اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ ميشود مگر اينكه نقل اموال بمحل ديگري ضرورت داشته باشد.
ماده 78 – اموال توقيف شده براي حفاظت بشخص مسئولي سپرده ميشود. حافظ با توافق طرفين تعيين ميگردد و در صورتيكه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين ميكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها بامانت گذاشته ميشود.
ماده 79 – اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين باشخاص ذيل سپرده نميشود:
1 – اقرباي نسبي و سببي دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 – محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كسانيكه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
ماده 80 – اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال بشخصي كه مسئوليت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسيد اخذ ميگردد.
ماده 81 – شخص حافظ ميتواند اجرت بخواهد و هرگاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجراء با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آنرا تعيين مي نمايد.
ماده 82 – اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تأديه نكند محكوم له ميپردازد و از حاصل فروش اشياء توقيف شده استيفاء مينمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأديه آن مدير اجرا بمحكوم له اخطار ميكند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 – حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا بكسي بدهد و بطور كلي هرگاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 – هرگاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آنرا بدهد.
ماده 85 – در صورتيكه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي نمايد.
ماده 86 – هرگاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.
مبحث ششم – توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 – هرگاه مال متعلق بمحكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب فوراً به محكوم عليه نيز ابلاغ ميگردد.
ماده 88 – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
ماده 89 – هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم عليه خواهد بود.
ماده 90 – در مورديكه شخص ثالث دين خود را باقساط يا اجور و عوائدي را بتدريج به محكوم عليه ميپردازد و محكوم له تقاضاي استيفاء محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار ميكند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسليم نمايد.
ماده 91 – هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 – هرگاه شخص ثالث بتكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له ميتواند براي جبران خسارت بدادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.
ماده 93 – اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مأمور اجرا) بآن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارائي او براي استيفاء محكوم به توقيف خواهد شد. در صورتيكه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته ميتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتيكه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرائي تا تعيين تكليف نهائي صادر ميكند.
ماده 94 – هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد.
ماده 95 – شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آنرا قبول نمايد.
مبحث هفتم – توقيف حقوق مستخدمين
ماده 96 – از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته بدولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتيكه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.
تبصره 1 – توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط بشخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ11ˏ1394)- حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند و مستمري مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي توقيف نمي شود.
ماده 97 – در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مينمايد و رئيس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي محكوم عليه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 – توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم عليه معرفي شود براي استيفاي محكوم به توقيف گردد ولي اگر مال معرفي شده براي استيفاي محكوم به كافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محكوم عليه موقوف ميشود.
مبحث هشتم – توقيف اموال غيرمنقول
ماده 99 – قسمت اجرا توقيف مال غيرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفين و اداره ثبت محل اعلام ميكند.
ماده 100 – اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتيكه ملك بنام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر املاك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده بقسمت اجرا اطلاع ميدهد و اگر ملك بنام محكوم عليه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام ميدارد.
ماده 101 – توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محكوم عليه وقتي جائز است كه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و يا محكوم عليه به موجب حكم نهائي مالك شناخته شده باشد.
در مورديكه حكم بر مالكيت محكوم عليه صادر شده ولي بمرحله نهائي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محكوم عليه جايز است ولي ادامه عمليات اجرائي موكول به صدور حكم نهائي است.
ماده 102 – در صورتيكه عوائد يكساله مال غيرمنقول بتشخيص دادگاه براي اداء محكوم به و هزينه اجرائي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نميشود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول ميگردد، در اينصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 103 – توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نميگردد.
ماده 104 – توقيف محصول املاك و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
مبحث نهم – صورت برداري اموال غيرمنقول
ماده 105 – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غيرمنقول صورت اموال را تنظيم و نسخه اي از آن را بمحكوم عليه ابلاغ مينمايد تا اگر شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً بقسمت اجرا تسليم دارد. مدير اجرا بشكايات مزبور رسيدگي و در صورتيكه شكايت وارد باشد صورت مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مينمايد.
ماده 106 – مراتب زير بايد در صورت اموال غيرمنقول قيد شود:
1 – تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه.
2 – محلي كه مال غيرمنقول در آنجا واقع است.
3 – وصف مال غيرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اينكه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت بآن حقي دارند يا نه و اگر حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك بكسي واگذار شده است يا خير؟
4 – حدود ملك و مجاورين آن.
ماده 107 – در صورتيكه مساحت ملك معين نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقريبي آنرا در صورت قيد ميكند.
ماده 108 – محكوم عليه حين تنظيم صورت بايد اسناد راجع بملك يا مال غيرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 – هرگاه راجع بتمام يا قسمتي از ملك توقيف شده دعوائي در جريان باشد مراتب در صورت قيد و تصريح ميشود كه دعوي در چه مرجعي مورد رسيدگي است.
مبحث دهم – ارزيابي و حفظ اموال غيرمنقول
ماده 110 – ارزيابي اموال غيرمنقول بترتيب مقرر در مواد 73 تا 76 اين قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 111 – مال غيرمنقول بعد از تنظيم صورت و ارزيابي حسب مورد موقتاً بمالك يا متصرف ملك تحويل ميشود و مشاراليه مكلف است ملك را همانطوريكه طبق صورت تحويل گرفته تحويل دهد.
ماده 112 – در صورتيكه عوائد موجود مال غيرمنقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده اند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي بشخص اميني كه دادورز (مأمور اجرا) معين ميكند سپرده خواهد شد ولي اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسليم ميگردد.
فصل سوم – فروش اموال توقيف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده 113 – بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتيكه نسبت بمحل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد بهمان ترتيب رفتار ميشود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام ميكند.
ماده 114 – فروش اموال از طريق مزايده بعمل ميآيد.
ماده 115 – اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل بعمل ميآيد و اگر محلهائي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل ميآيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هرگاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي كند.
ماده 116 – در موارديكه حمل اموال منقول بمحل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشده بفروش ميرسد.
ماده 117 – موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مينمايد.
ماده 118 – آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه هاي محلي يك نوبت منتشر شود.
ماده 119 – موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يكماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 – در نقاطي كه روزنامه نباشد همچنين در مورد اموالي كه قيمت آنها بيش از دويست هزار ريال نباشد آگهي بجاي انتشار روزنامه بتعداد كافي در معابر الصاق و تاريخ الصاق در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده 121 – محكوم له يا محكوم عليه ميتوانند علاوه بر آگهي كه بتوسط قسمت اجرا بعمل ميآيد آگهي ديگري بخرج خود منتشر نمايند.
ماده 122 – در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
1 – نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2 – روز و ساعت و محل فروش.
3 – قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 123 – آگهي بايد علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 – در صورتيكه تغيير روز فروش ضرورت پيدا كند مجدداً آگهي خواهد شد.
ماده 125 – فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماينده دادسرا بعمل ميآيد و صورتمجلس فروش بامضاء آنها ميرسد.
ماده 126 – هر كس ميتواند در مدت پنج روز قبل از روزيكه براي فروش معين شده است اموالي را كه آگهي شده ملاحظه نمايد.
ماده 127 – محكوم له ميتواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (مأمورين اجرا) و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نميتوانند در خريد شركت كنند.
ماده 128 – مزايده از قيمتي كه بترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع ميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است.
ماده 129 – دادورز (مأمور اجرا) ميتواند پرداخت بهاي اموال را بوعده قرار دهد. در اينصورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد. حداكثر مهلت مزبور از يكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتيكه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.
ماده 130 – صاحب مال ميتواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131 – هرگاه مالي كه مزايده از آن شروع ميشود خريدار نداشته باشد محكوم له ميتواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آنرا بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده بهر ميزاني كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد بعهده محكوم له ميباشد. و هرگاه طلبكاران متعدد باشند رأي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است.
ماده 132 – هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
ماده 133 – تاريخ فروش و خصوصيات مال مورد فروش و بالاترين قيمتي كه پيشنهاد شده و اسم و مشخصات خريدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خريدار ميرسد.
ماده 134 – تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 – اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرائي كافي باشد بقيه اموال فروخته نميشود و بصاحب آن مسترد ميگردد.
ماده 136 – در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميشود:
1 – هرگاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه بموجب آگهي تعيين گرديده بعمل آيد.
2 – هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3 – در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 – در صورتيكه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده ميشود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال بخريدار تسليم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غيرمنقول
ماده 137 – ترتيب فروش اموال غيرمنقول باستثناي موارديكه در اين مبحث معين گرديده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 – در آگهي فروش بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 – نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 – محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اينكه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 – تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
4 – تعيين اينكه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 – تصريح باينكه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته ميشود.
6 – تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 – قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
8 – ساعت و روز و محل مزايده.
ماده 139 – آگهي فروش بترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق ميگردد.
ماده 140 – هرگاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم عليه بفروش ميرسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اينصورت طلب محكوم له و هزينه هاي اجرائي از حصه محكوم عليه پرداخت ميشود.
ماده 141 – پس از انجام مزايده صورتمجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه بفروش رسيده نوشته ميشود و بضميمه پرونده اجرائي بدادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسليم ميگردد.
ماده 142 – شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع بدادگاهي كه دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد داده ميشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتيكه شكايت را وارد و مؤثر دانست اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود. قبل از اين كه دادگاه در موضوع شكايت اظهارنظر نمايد سند انتقال داده نميشود.
ماده 143 – دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را بنام خريدار ميدهد و اين دستور قطعي است.
ماده 144 – در موارديكه ملك خريدار نداشته و محكوم له آنرا در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده ميتواند كليه بدهي و خسارات و هزينه هاي اجرائي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضاي مهلت مزبور دستور انتقال تمام يا قسمتي از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.
ماده 145 – هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خريدار نشود نماينده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمي بنام خريدار امضاء مينمايد.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده 146 – هرگاه نسبت بمال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند بحكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است. توقيف رفع ميشود در غير اينصورت عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرائي و اثبات ادعاي خود ميتواند بدادگاه شكايت كند.
ماده 147 – شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي ميشود. مفاد شكايت بطرفين ابلاغ ميشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفين دعوي بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي ميكند و در صورتيكه دلائل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرائي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مينمايد.
در اينصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه ميتواند با اخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را بمعترض بدهد. بشكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز بترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.
تبصره – محكوم له ميتواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه بجاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اينصورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف ميشود و رسيدگي بشكايت شخص ثالث نيز موقوف ميگردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده 148 – در هر مورد كه اجرائيه هاي متعدد بقسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (مأمور اجراء) بايد حق تقدم هر يك از محكوم لهم را بترتيب زير رعايت نمايد:
1 – اگر مال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه نزد محكوم له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرائي باشد محكوم له نسبت بمال مزبور بميزان محكوم به بر ساير محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 – خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم عليه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
3 – نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار ريال.
4 – بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.
ماده 149 – پس از اينكه بستانكاران بترتيب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم عليه وصول نمودند اگر چيزي زائد از طلب آنها باقي بماند بطبقه بعدي داده ميشود و در هر يك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم عليه به نسبت طلب بين آنها تقسيم ميگردد.
فصل هفتم – تأديه طلب
ماده 150 – وجوهي كه در نتيجه فروش مال توقيف شده يا بطريق ديگر از محكوم عليه وصول ميشود بميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي بمحكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقيه بمحكوم عليه مسترد ميشود.
ماده 151 – در صورتيكه وجوه حاصل كمتر از ميزان محكوم به و هزينه هاي اجرائي باشد به درخواست محكوم له براي وصول بقيه طلب او از ساير اموال محكوم عليه توقيف ميشود.
ماده 152 – در مقابل وجهي كه بمحكوم له داده ميشود دو نسخه رسيد اخذ ميگردد يك نسخه از آن بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگر در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد.
ماده 153 – در مورديكه محكوم له بيش از يكنفر باشد و دارائي ديگري براي محكوم عليه غير از مال توقيف شده معلوم نشود و هيچيك از طلبكاران بر ديگري حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزينه اجرائي به كسي كه آنرا پرداخته است داده ميشود و بقيه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبي كه دارند با رعايت مواد 154 و 155 تقسيم ميشود.
ماده 154 – تقسيم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مينمايد تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 – هر يك از طلبكاران كه شكايتي از ترتيب تقسيم داشته باشد ميتواند ظرف يك هفته از تاريخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتيب تقسيم بدادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداري بشكايت رسيدگي و تصميم قطعي اتخاذ مينمايد در اينصورت تقسيم پس از تعيين تكليف شكايت در دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 156 – در صورتيكه به طلبكاري زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زايد بنحويكه در ماده 39 مقرر گرديده مسترد ميشود.
ماده 157 – خسارت تأخير تأديه در صورتيكه حكم دادگاه تا تاريخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظيم تقسيم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزينه هاي اجرائي
ماده 158 – هزينه هاي اجرائي عبارت است از:
1 – پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجراء وصول ميشود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجراء بمأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب ميشود مگر اينكه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 – هزينه هائي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 – در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت ميشود.
ماده 160 – پرداخت حق اجراء پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بر عهده محكوم عليه است ولي در صورتيكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبي براي اجراي حكم بدهند نصف حق اجراء دريافت خواهد شد. و در صورتيكه محكوم به بيست هزار ريال يا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 – اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول ميگردد و هرگاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائي رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم عليه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم عليه طبق مقررات اجراي احكام وصول ميگردد. در اينصورت هزينه هائي كه براي توقيف و فروش اموال محكوم عليه لازم باشد از صندوق دادگستري پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد ميگردد.
ماده 162 – دادورز (مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد بصندوق دادگستري پرداخت كند و يك نسخه از رسيد مزبور را بمحكوم عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرائي نمايد.
ماده 163 – دادورز (مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز بترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.
ماده 164 – اجراي موقت حكم حق اجراء ندارد ولي اگر اجراي موقت باجراي قطعي حكم منتهي شود حق اجراء وصول ميگردد.
ماده 165 – راجع باحكامي كه قبل از خاتمه رسيدگي فرجامي نسبت به آنها اجرائيه صادر گرديده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستري ميماند تا در صورت نقض حكم به محكوم عليه مسترد گردد.
ماده 166 – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئين نامه وزارت دادگستري بمصرف تهيه و بهبود وسائل لازم براي تسريع اجراي احكام و پاداش متصديان اجراء ميرسد و بقيه به حساب درآمد اختصاصي وزارت دادگستري منظور ميگردد.
ماده 167 – مقررات اين قانون شامل اجرائيه هائي نيز خواهد بود كه قبل از اين قانون صادر گرديده و در جريان اجراء ميباشند ليكن آن مقدار از اقدامات اجرائي كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده 168 – هرگاه از تاريخ صدور اجرائيه بيش از پنجسال گذشته و محكوم له عمليات اجرائي را تعقيب نكرده باشد اجرائيه بلااثر تلقي ميشود و‌در اين مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد ديگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم له ميتواند مجدداً از دادگاه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد ولي در مورد اجراي هر حكم فقط يكبار حق اجراء دريافت ميشود.
فصل نهم – احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهاي خارجي
ماده 169 – احكام مدني صادر از دادگاههاي خارجي در صورتيكه واجد شرايط زير باشد در ايران قابل اجراء است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد:
1 – حكم از كشوري صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود يا عهود يا قراردادها احكام صادر از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجراء باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.
2 – مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
3 – اجراي حكم مخالف با عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده يا مخالف قوانين مخصوص نباشد.
4 – حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
5 – از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر نشده باشد.
6 – رسيدگي بموضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
7 – حكم راجع باموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 – دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 – مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 – در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده 172 – اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده 173 – بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود:
1 – نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن بزبان فارسي.
2 – رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن.
3 – گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع بصدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار.
4 – گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 – مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد.
ماده 175 – قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 – اسناد تنظيم شده لازم الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
ماده 178 – احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود.
ماده 179 – ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد.
ماده 180 – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
