وکیل تخصصی کسب و کار ها - NUA law firm
بازگشت ایرانیان خارج از کشور دفتر حقوقی نوآ حسین سه ساری

بازگشت ایرانیان خارج از کشور، به ایران

جرائم، دعاوی، اموال و املاک

ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ

مطابق آمار های رسمی و غیر رسمی منتشر شده در سالهای اخیر، تعداد ایرانیان خارج از کشور بیش از شش میلیون نفر براورد می شود. این بدان معناست که جمعیت ایرانیان خارج از کشور و میهن خود مجموعا بیش از جمعیت برخی از کشور های جهان می باشد.

مطابق قانون مدنی ایران و مقررات ماده 976 هر فردی که در ایران و یا هر کجای دنیا متولد شود و پدر او ایرانی باشد تبعه ایران محسوب و دارای تابعیت ایرانی است و همچنین هر زنی با تابعیت خارجی نیز که شوهر او ایرانی باشد به تابعیت ایران در خواهد آمد. البته در سالهای اخیر قوانین بهتری در این خصوص نیز به تصویب رسیده اند مانند « قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی» که مقرر داشته است با شرایطی خاص در صورتی که پدر فرزند ایرانی نباشد و صرفا مادر او ایرانی باشد نیز می تواند تابعیت ایران را دریافت نماید. حال متوجه شدیم ایرانی بودن و دریافت تابعیت ایران به صورت کلی به چه معناست قانون اعطای تابعیت ایرانی به افراد را اصطلاحا تابع نظام خون می دانند.

اما در خصوص سلب تابعیت مقررات در جهان بسیار سخت گیرانه می باشد و به صورت کلی سلب تابعیت امری خلاف قانون در تمام جهان است و در همه جای دنیا مقررات سخت گیرانه ای برای آن در نظر گرفته شده است. در کشور ایران نیز اصل 41 قانون اساسی مقرر داشته است «تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید» پس تمامی ایرانیانی که در سراسر جهان حضور دارند دارای تابعیت کشور ایران می باشند و حتی در صورتی که شناسنامه دریافت ننموده باشند و یا پاسپورت ایران را نداشته باشند نیز ایرانی محسوب و حق دریافت شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت ایرانی را خواهند داشت.

ممنوع الورود و ممنوع الخروج از کشور

بسیاری از ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و سالهای زیادی است که به کشور خود یعنی ایران سفر نداشته اند نگران آن هستند که ممنوع الورود باشند اما بایستی این اطمینان را حاصل نمود که هیچ گونه ممنوع الورودی در کار نیست و هیچ کسی را نمی توان از ورود به ایران منع نمود. این امر جدای از اصل حقوقی بودن دارای مستندات قانونی بسیاری است. به صورت مثال در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: … هرکس در محدوده مرزهای هر کشور حق آزادی رفت‌و‌آمد و اقامت دارد؛ هرکس حق ترک هر کشور، از‌جمله کشور خود و بازگشت به کشور خود را دارد. همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده 12 آن آمده است را از تصویب گذراند. هرکس آزاد است هر کشوری و از‌جمله کشور خود را ترک کند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان از حق ورود به کشور خود محروم کرد در همین راستا در قوانین ایران نیز آزادی رفت و آمد به کشور خود شناخته شده است مانند اصل 41 قانون اساسی که در بند قبل اشاره شد و اصل 33 قانون اساسی که مقرر داشته: هیچ‏كس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می‏دارد. پس به صورت کلی امری به نام ممنوعیت در ورود اتباع ایرانی به کشور ممکن نیست.

در خصوص ممنوع الخروجی اما قانون برای حمایت از اجرای قوانین دارای استثنائاتی می باشد. به صورت مثال در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده باشد و مرحله تحقیقات به دلیل عدم حضور او و یا بیم فرار متهم با مشکل مواجه باشد بازپرس مستند به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند فرد را برای مدت معین شش ماه که قابلیت تمدید نیز دارد ممنوع الخروج نماید. در مواد 247و 248 همین قانون نیز امر ممنوع الخروجی به عنوان یک قرار تامینی که با موارد یاد شده همسو است مجاز دانسته شده است. در موارد دیگری در صورتی که فردی بدهکار باشد و بدهی او مستند به رای قطعی دادگاه صالح اثبات گردد. طلبکار می تواند مستند به ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی او را ممنوع الخروج کند این ماده بیان می دارد «ماده ۲۳ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است ». از سوی دیگر مطابق مواد 16 و 17 قانون گذرنامه که بیان داشته است «‌ماده ۱۶ – به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود ۱ – کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. ۲ – کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور بر حسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت کشور مخالف مصالح ملی باشد. ۳ – کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و با به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند ‌تبصره – رسیدگی به سابقه و سوء شهرت افراد مذکور در بند ۳ این ماده به عهده کمیسیونی است که از نمایندگان وزارت امور خارجه – وزارت‌دادگستری – وزارت کشور – سازمان اطلاعات و امنیت کشور و شهربانی کل کشور در وزارت کشور تشکیل می‌شود. در موارد اضطراری و یا مرور زمان‌کافی به تشخیص کمیسیون مزبور می‌توان به اشخاص مذکور در این بند اجازه مسافرت داد. ‌ماده ۱۷ – دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»

خب تا اینجا کاملا مشخص است که هر فرد ایرانی میداند که ورود بدون هیچ مشکلی صورت می پذیرد و مشکل اصلی خروج از کشور است اما در صورتی که فکر میکنید به هر دلیلی در صورت بازگشت به ایران دچار مشکل خواهید شد و احتمال ممنوع الخروجی وجود دارد می توانید با وکلا دفتر حقوقی نوآ در واتس اپ به شماره 982191692240+ ارتباط برقرار نمایید تا ما شرایط شما را بررسی و ریسک هارا شناسایی و از طرق قانونی برای حل مشکلات احتمالی در کنار شما باشیم.

اموال و املاک

بسیاری از ایرانیانی که خارج از کشور حضور دارند در ایران دارای املاک و اموال می باشند و برخی از این اموال توسط دولت مصادره شده است و نمی دانند که برای بازپس گیری اموالی که به حق و بدون ربا و رشوه و نامشروع به دست آورده اند چه باید کرد البته بایستی بیان نمود دولت بدون مجوز قانونی اقدام به نقض مالکیت نمی نماید و این مجوز قانونی ناشی از اصل 49 قانون اساسی است که بیان می دارد «دولت موظف است ثروت‏های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.» اما این مصادره الزاما به این معنا نیست که حق با دولت بوده و این اقدام صحیح، در صورت وجود این نوع مشکلات در خصوص اموال و املاک خود می توانید با وکلا دفتر حقوقی نوآ از طریق واتس اپ و تماس با شماره 982191692240+ تماس حاصل فرموده تا پرونده مربوطه بررسی تا در صورت املاک وکلای مجرب ما با طرح دعاوی در دادگاه های صالح بتوانند اموال و املاک شمارا در صورتی که بتوانیم در دادگاه حقانیت را ثابت نماییم به شما بازگردانیم.

 

ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

-- بارگیری کد امنیتی --

مطالب مرتبط
وکیل تخصصی کسب و کار ها - NUA law firm
فهرست