قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
بخش يكم ـ جرايم و مجازاتها
فصل يكم ـ جرايم عليه محرمانگي داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ دسترسي غيرمجاز
ماده 1 – هر كس به طور غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ شنود غيرمجاز
ماده 2 – هر كس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مبحث سوم ـ جاسوسي رايانه اي
ماده 3- هركس به طور غيرمجاز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حامل هاي داده مرتكب اعمال زير شود، به مجازات هاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /60 تا 000 /000 /180 ريال يا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1 ـ داده هاي سري داده هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.
تبصره 2 ـ آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 4 – هر كس به قصد دسترسي به داده هاي سري موضوع ماده (3) اين قانون، تدابير امنيتي سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 5 – چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (3) اين قانون يا سامانه هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سامانه هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حاملهاي داده يا سامانه هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
فصل دوم ـ جرائم عليه صحت وتماميت داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
مبحث يكم ـ جعل رايانه اي
ماده 6– هر كس به طور غيرمجاز مرتكب اعمال زير شود، جاعل محسوب و به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تغيير يا ايجاد داده هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده به آنها.
ب) تغيير داده ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا تراشه ها يا ايجاد يا وارد كردن متقلبانة داده ها يا علائم به آنها.
ماده 7 – هر كس با علم به مجعول بودن داده ها يا كارتها يا تراشه ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.
مبحث دوم ـ تخريب و اخلال در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
ماده 8 – هر كس به طور غيرمجاز داده هاي ديگري را از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000 /000 /25) ريال تا صد ميليون (000 /000 /100) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 9 – هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاري يا تخريب داده ها يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري، سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 10 – هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل مخفي كردن داده ها، تغيير گذرواژه يا رمزنگاري داده ها مانع دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هردو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 11 – هر كس به قصد به خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداري مرتبط با رايانه
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 12 – هر كس به طور غيرمجاز داده هاي متعلق به ديگري را بربايد، چنانچه عين داده ها در اختيار صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از 000 /000 /6 تا 000 /000 /50 ريال و در غير اين صورت به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 13 – هر كس به طور غيرمجاز از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه، وجه يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل چهارم ـ جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي
ماده 14- هر كس به وسيله سامانه هاي رايانهاي يا مخابراتي يا حامل هاي داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره 1 – ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازاتهاي فوق مي شود.
محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.
تبصره 2 – هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفة خود قرار داده باشد يا به طور سازمان يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
تبصره 4ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي يا متني اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.
ماده 15- هر كس از طريق سامانه هاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهاي داده مرتكب اعمال زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ارتكاب اين اعمال در خصوص محتويات مبتذل موجب جزاي نقدي از 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ريال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.
تبصره ـ مفاد اين ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا معامله مي شود.
فصل پنجم ـ هتك حيثيت و نشر اكاذيب
ماده 16- هركس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 17 – هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 18 – هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (درصورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل ششم ـ مسؤوليت كيفري اشخاص
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 19- در موارد زير، چنانچه جرائم رايانهاي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه اي اختصاص يافته باشد.
تبصره 1 ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره 2 ـ مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسؤول خواهد بود.
ماده 20- اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
ماده 21- ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه(كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرايم رايانه اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش(فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بياحتياطي و بيمبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غيرقانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000)ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره 1 – چنانچه محتواي مجرمانه به كارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي فقيه و قواي سه گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره 2 – پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
ماده 22- قوة قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه(كميته)تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانههاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه(كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه(كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره 1 – جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد وتصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
تبصره 3 – كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده 23- ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه(كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه هاي رايانهاي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه(كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزاي نقدي از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ريال و در مرتبة دوم به يكصد ميليون(100.000.000)ريال تا يك ميليارد(1.000.000.000)ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده 24 – هر كس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
فصل هفتم ـ ساير جرائم
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 25- هر شخصي كه مرتكب اعمال زير شود، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معاملة داده ها يا نرم افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رايانه اي به كار مي رود.
ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده اي كه امكان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را بدون رضايت او فراهم ميكند.
ج) انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي و تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي.
تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال ياد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم ـ تشديد مجازات ها
ماده 26- در موارد زير، حسب مورد مرتكب به بيش از دوسوم حداكثر يك يا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:
الف) هر يك از كارمندان و كاركنان اداره ها و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و موسسه ها و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي كه با كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و به طور كلي اعضاء و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتكب جرم رايانه اي شده باشند.
ب) متصدي يا متصرف قانوني شبكه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رايانه اي شده باشد.
ج) داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي باشد.
د) جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده اي ارتكاب يافته باشد.
ماده 27- در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بار دادگاه مي تواند مرتكب را از خدمات الكترونيكي عمومي از قبيل اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالاي كشوري و بانكداري الكترونيكي محروم كند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و يك روز تا دو سال حبس باشد، محروميت از يك ماه تا يك سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محروميت از يك تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، محروميت از سه تا پنج سال.
بخش دوم ـ آيين دادرسي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
فصل يكم ـ صلاحيت
ماده 28- علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه هاي ايران در موارد زير نيز صالح به رسيدگي خواهند بود:
الف) داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي يا حامل هاي دادة موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران ذخيره شده باشد.
ب) جرم از طريق تارنماهاي (وب سايت هاي) داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران ارتكاب يافته باشد.
ج) جرم توسط هر ايراني يا غيرايراني در خارج از ايران عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي و تارنماهاي (وب سايتهاي) مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه اي كه خدمات عمومي ارائه مي دهد يا عليه تارنماهاي (وب سايتهاي) داراي دامنة مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يافته باشد.
د) جرائم رايانه اي متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب يا بزه ديده ايراني يا غيرايراني باشد.
ماده 29- چنانچه جرم رايانه اي در محلي كشف يا گزارش شود، ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار ميكند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر خواهد كرد.
ماده 30- قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي عمومي و انقلاب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانهاي اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه هاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب خواهند شد.
ماده 31- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهد بود.
فصل دوم ـ جمع آوري ادله الكترونيكي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
مبحث اول ـ نگهداري داده ها
ماده 32- ارائهدهندگان خدمات دسترسي موظفند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.
تبصره 1ـ داده ترافيك هرگونه دادهاي است كه سامانههاي رايانهاي در زنجيره ارتباطات رايانهاي و مخابراتي توليد مي كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين دادهها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه ميشود.
تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا پروتكل اينترنتي (IP)، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده 33- ارائه دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.
مبحث دوم ـ حفظ فوري داده هاي رايانه اي ذخيره شده
ماده 34- هرگاه حفظ دادههاي رايانهاي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضائي ميتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن دادهها، ضابطان قضائي ميتوانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائي برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضائي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا دادههاي حفاظت شده را افشاء كننديا اشخاصي كه دادههاي مزبور به آنها مربوط ميشود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائي و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائي و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج ميليون (5.000.000)ريال تا ده ميليون (10.000.000)ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ ارائه داده ها
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 35- مقام قضائي مي تواند دستور ارائه داده هاي حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنكف از اجراء اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) اين قانون محكوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي
ماده 36- تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضائي و در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده 37- تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.
ماده 38- دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد كه به اجراء صحيح آن كمك ميكند، از جمله اجراء دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده هاي مورد نظر، نوع و تعداد سختافزارها و نرم افزارها، نحوه دستيابي به داده هاي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده 39- تفتيش داده ها يا سامانه هاي رايانهاي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل هاي داده از قبيل ديسكت ها يا لوح هاي فشرده يا كارت هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده هاي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده 40- در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش هايي از قبيل چاپ داده ها، كپي برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حاملهاي داده عمل مي شود.
ماده 41- در هريك از موارد زير سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي توقيف خواهد شد:
الف) داده هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد،
د) تصويربرداري (كپي برداري) از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود،
ماده 42- توقيف سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي گيرد.
ماده 43- چنانچه در حين اجراء دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارد ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضائي دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه هاي مذكور گسترش داده و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند كرد.
ماده 44- چنانچه توقيف داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي شود ممنوع است.
ماده 45- در مواردي كه اصل داده ها توقيف مي شود، ذي نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اين كه ارائه داده هاي توقيف شده مجرمانه يا منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نشود.
ماده 46- در مواردي كه اصل دادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي توقيف مي شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان دادهها و نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تكليف كند.
ماده 47- متضرر مي تواند در مورد عمليات و اقدامهاي مأموران در توقيف داده ها و سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستوردهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه اي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 48- شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الكترونيكي يا پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الكترونيكي
ماده 49- به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري ادله الكترونيكي جمع آوري شده، لازم است مطابق آئين نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده 50- چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي كه از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.
ماده 51- كليه مقررات مندرج در فصل هاي دوم و سوم اين بخش، علاوه بر جرائم رايانه اي شامل سايرجرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرارمي گيرد نيز مي شود.
بخش سوم ـ ساير مقررات
ماده 52- در مواردي كه سامانه رايانهاي يا مخابراتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم به كار رفته و در اين قانون براي عمل مزبور مجازاتي پيشبيني نشده است، مطابق قوانين جزائي مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه در بخش دوم اين قانون براي رسيدگي به جرائم رايانه اي مقررات خاصي از جهت آيين دادرسي پيش بيني نشده است طبق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام خواهد شد.
ماده 53- ميزان جزاهاي نقدي اين قانون بر اساس نرخ رسمي تورم حسب اعلام بانك مركزي هر سه سال يك بار با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
ماده 54- آيين نامه هاي مربوط به جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 55- شماره مواد (1) تا (54) اين قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) با عنوان فصل جرائم رايانه اي منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامي به شماره (783) اصلاح گردد.
ماده 56- قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
