قانون مسئوليت مدني مصوب 1339
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 1 – هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي بجان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا بهر حق ديگر كه بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.
ماده 2 – در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مينمايد و چنانچه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را بجبران همان نوع خساراتيكه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 3 – دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد جبران زيان را بصورت مستمري نميشود تعيين كرد مگر انكه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد يا آنكه قانون آن را تجويز نمايد.
ماده 4 – دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد.
1 – هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد.
2 – هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود.
3 – وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردكننده زيان را تشديد كرده باشد.
ماده 5- اگر در اثر آسيبي كه ببدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه بطريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتاً واحده تعيين مينمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد بطريق مستمري بعمل آيد تشخيص اينكه به چه اندازه و تا چه مبلغ ميتوان از واردكننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت بحكم خواهد داشت.
ماده 6- در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن ميباشد اگر مرگ فوري نباشد هزينه معالجه و زيان ناشي از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشي نيز جزء زيان محسوب خواهد شد.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب زيانديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكنست بعدها مكلف شود شخص ثالثي را نگاهداري نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زيان بايد مبلغي به عنوان مستمري متناسب با مدتيكه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف بنگاهداري شخص ثالث بوده بآنشخص پرداخت كند در اينصورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
در صورتيكه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل بدنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمري را خواهد داشت.
ماده 7 – كسيكه نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرارداد بعهده او مبباشد در صورت تقصير در نگاهداري با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير ميباشد و در صورتيكه استطاعت جبران تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد بنحوي صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستي جبران كننده نباشد.
ماده 8- كسيكه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصيكه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسائل مخالف يا حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد ميتواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.
ماده 9 – دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زير دست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده ميتواند از مرتكب علاوه از زيان مادي مطالبه زيان معنوي هم بنمايد.
ماده 10 – كسيكه بحيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود ميتواند از كسيكه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه ميتواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم بخسارت مالي حكم برفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام بعذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.
ماده 11 – كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي باشخاص وارد نمايند شخصا مسئول جبران خسارت وارد ميباشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده 12 – كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا بمناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط هائي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مينموده بعمل آورده يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را بعمل مياوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود كارفرما ميتواند بواردكننده خسارت در صورتيكه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
ماده 13 – كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان باشخاص ثالث بيمه نمايند.
ماده 14 – در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه بنحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.
ماده 15 – كسيكه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني يا مالي شخص متعددي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده 16 – وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
