اعتراض به آرای قطعی دادگاه ها

آیا به آرای قطعی دادگاه ها می توان اعتراض کرد؟

این مقاله توسط آقای حسین سه ساری عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران نگارش گردیده و توسط سایت دفتر حقوقی نوآ  منتشر شده است.

آرای دادگاه ها به صورت کلی به چند دسته تقسیم می شوند و می توان آرای دادگاه های داخلی ایران را به دو دسته کلی حکم یا قرار تقسیم نمود.

از سوی دیگر اصول دادرسی عادلانه بر این امر میل دارد که دادرسی نباید یک مرحله ای باید تا طرفین دعوی چه خواهان و خوانده باشند و چه شاکی و مستکی عنه بتوانند به صورت کامل از ادعا های خود دفاع نمایند از این روی در کشور ایران نیز مطابق با اصول دادرسی منصفانه سیستم چند مرحله ای بودن دادرسی مطرح است و در نتیجه آرای صادره از دادگاه ها به آرا قطعی و غیر قطعی تقسیم می شود.

آرای غیر قطعی به صورت معمول از دادگاه های تالی یا دادگاه های نخستین صادر می گردد که البته این اصل با استثنائاتی نیز قطعا رو به رو است. اما در این مقاله که برای موکلین دفتر حقوقی نوآ نگارش گردیده است و هدف صرفا آگاه سازی همراهان عزیز با کلیات حقوق خود است؛ از توضیحات اضافه پرهیز می گردد. قطعا در صورتی که موکلین عزیز به مشاوره در این خصوص نیاز داشته باشند می توانند از طُرُق ارتباطی مذکور در سایت با ما تماس بر قرار نمایند. حال بایستی به این نکته توجه شود که تمامی مدل های صدور قرار و حکم در مجاکم دادگستری در شاخه های کیفری و حقوفی نیز با یکدیگر تفاوت دارد که به آنها نیز پرداخته خواهد شد.

“در صورتی که رایی غیر قطعی از دادگاه نخستین و یا دادسرا و مراجع دیگر اعم از قضایی، شبهه قضایی و اداری صادر شود و دارنده حق تجدیدنظر که معمولا یا مقام صلاحیت دار (دادستان) در آن امر است (اغلب در امور کیفری و یا حقوق عامه) و یا ذی نفع رای صادره بوده (رای به ضرر وی صادر شده است) اقدام به اعتراض به آن رای ننماید؛ رای صادره به صورت خودکار پس از طی مهلت تجدید نظر خواهی بسته به آن پرونده که می تواند 10 روز، 20 روز، یک ماه و حتی بعضا در تصمیمات صادره از مراجع اداری تا شش ماه باشد قطعی می گردد “

آرای قطعی در محاکم دادگستری معمولا از مراجع عالی و یا دادگاه های تجدیدنظر بسته به موضوع پرونده صادر می شود به صورت مثال رای صادره در یک پرونده الزام به تنظیم سند رسمی که حقوقی می باشد و یا پرونده مطرح شده در خصوص جعل که کیفری است رایی که از دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود قطعی محسوب است اما در خصوص پرونده ای کیفری ماننده قتل رای صادره از دیوان عالی کشور است که قطعی است.

حال که با رای قطعی آشنا شدیم می خواهیم بررسی نماییم که آیا رای قطعی نیز می تواند قابل تجدیدنظر خواهی و اعتراض باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال به صورت کلی می تواند بله باشد اما صرفا در موارد خاص و تصریح شده توسط قانون معمولا به روش های اعتراض به آرای قطعی محاکم حقوق دانان طرق فوق العاده اعتراض یا تجدید نظر خواهی می گویند:

1- واخواهی 

واخواهی یکی از روش های اعتراض به حکمی است که قطعی گردیده است.

واخواهی زمانی مطرح می گردد که در یک پرونده حقوقی یا کیفری رای محکمه به صورت غیابی صادر گردد. معمولا قرار های صادره از محاکم غیابی نیست و امر غیابی بودن و ایجاد حق واخواهی صرفا از صدور یک حکم ناشی می شود.

چه زمانی یک رای غیابی است؟ 

زمانی که در یک پرونده حقوقی به طرف دعوی که خوانده باشد ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد (ابلاغ واقعی در مقابل ابلاغ قانونی قرار دارد) و همچنین خوانده و یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته باشند. در اینجا باید به دو نکته اشاره نمود:

اول آنکه حکم صادره از محکمه هیچ گاه در برابر خواهان غیابی نیست زیرا خود ایشان دعوی را مطرح نموده است.

دوم آنکه در صورت صدور حکم غیابی دادگاه نخستین به خوانده غائب بیست روز فرصت واخواهی می دهد و سپس بیست روز مهلت تجدید نظر مطرح می گردد؛ فلذا اغلب احکام غیابی که قابل واخواهی است در دادگاه نخستین صادر شده است اما این امر بدین معنا نیست که رای غیابی صادره از دادگاه تجدید نظر نداشته باشیم !

در امور کیفری نیز زمانی یک رای غیابی محسوب است که متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی در دادگاه حاضر نباشد؛ فلذا اگر متهم در تمامی جلسات دادسرا حاضر باشند ولیکن خود او و یا وکیل وی در هیچ از مراحل دادرسی در دادگاه حاضر نباشند باز هم حکم غیابی تلقی می گردد.

اجرا احکامی که غیابی صادر گردیده است و مهلت های قانونی را طی نموده و قطعی شده است مراحل خاص خود را دارند.

این مقاله توسط آقای حسین سه ساری عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران نگارش گردیده و توسط سایت دفتر حقوقی نوآ  منتشر شده است.

2- اعتراض شخص ثالث

اعتراض ثالث زمانی مطرح می گردد که یک رای قطعی صادر شده است. پس رکن اول برای ایجاد این حق صدور حکم قطعی است و شرط دوم آن است که مضمون آن حکم صادره ناقض حقوق شخص ثالثی باشد که خود وی یا وکیل ایشان در دعوی حضور نداشته است؛ در این صورت آن شخص ثالث و یا نماینده وی می توانند به رای قطعی دادگاه اعتراض ثالث نمایند. دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث همان دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است. اعتراض شخص ثالث صرفا در امور حقوقی مطرح است و در امر کیفری وجود ندارد و اعتراض ثالث نیز صرفا مختص احکام است نه قرار های صادره از محاکم.

3- فرجام خواهی

فرجام خواهی به حالتی گفته می شود که بنا به توصیه و اجازه قانون می توانیم پرونده خود را چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی در دیوان عالی کشور مطرح نماییم و طرح دعوی اعتراضی در دیوان عالی کشور را فرجام خواهی می نامند. اما این نکته بسیار حائز اهمیت است که فرجام خواهی که در دادگاه کیفری مطرح می گردد و دیوان عالی مرجع صالح تجدید نظر احکام است (مانند جرم قتل)، حکم صادره قطعی نبوده است، پس هر دو این حالات را فرجام خواهی می نامند اما در امر حقوقی فرجام خواهی بر روی احکام قطعی نیز در صورت تجویز قانون ممکن است، که بسیار محدود نیز می باشد.

در امور حقوقی موارد زیر مستند به قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجام خواهی دارد:

الف- احکام:

اول: احکامی که خواسته آن بیش از مبلع بیست میلیون ریال باشد. در خصوص این بند باید این توضیح را داد که با توجه به سال نگارش قانون مذکور (1379) این عدد بایستی تغییر یابد و مقرره این بند بدین معنا نیست که محکوم علیه هر زمان که بخواهد می تواند فرجام خواهی نماید این مقرره صرفا زمانی است که فرد نتوانسته است از فرصت بیست روزه تجدید نظر خواهی خود بهره مند شود و رای قطعی گردیده است و حال بیست روز دیگر جهت فرجام خواهی فرصت خواهد داشت.

دوم: احاکم راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت. در خصوص این مقرره نیز باید توضیح داد که با توجه به اهمیت موارد فوق نزد قانونگذار آرای صادره قطعی از سوی دادگاه های تجدید نظر استان در این موارد را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است.  نکته قابل توجه آنکه حبس مذکور در این بند یک رویداد حقوقی است و نه حبس به عنوان مجازات.

ب- قرار های زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 

اول: قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد

دوم: قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

4- اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق خاص اعتراض به رای قطعی و مطالبه و استدعای رسیدگی مجدد به پرونده است.

اعاده دادرسی زمانی مطرح می گردد که محکوم دعوی به یک دلیلی دست پیدا نموده است که قانونگذار تحت جهات اعاده دادرسی آن را تصریح نموده است مثلا در امر حقوقی یکی از جهات اعاده دادرسی آن است که طرح مقابل اعاده دادرسی حیله ای به کار برده است و دادگاه مستند به آن رای صادر نموده است و فرد متقاضی توسل به حیله را اثبات نموده باشد و یا در خصوص امور کیفری زمانی مطرح است که مثلا فردی که مقتول تصور شده و رایی صادر شده است که قاتل را محکوم نموده است ولی مقتول زنده باشد.

اعاده دادرسی امری بسیار تخصصی و فرصتی محدود است که توصیه می گردد به هیچ عنوان بدون همیاری وکلای دادگستری اقدام به مطرح نمودن آن نزد محاکم ننماید، زیرا می تواند کوچک ترین اشتباه این فرصت را برای شما از بین ببرد.

5- اعاده دادرسی خاص رییس قوه قضاییه 

این تاسیس حقوقی در قانون آیین دارسی کیفری تحت ماده 477 مطرح شد و بسیاری از عموم مردم که از این حق چیزی شنیده باشند؛ آن را  اعمال ماده 477 می نامند. 

این اعاده دادرسی حالتی است که رییس قوه قضاییه متوجه صدور حکم یا قراری از هر مرجع قضایی اعم از دیوان عالی کشور که عالی ترین مرجع می باشد و یا شورای حل اختلاف که اولین مرجع نخستین با کم ترین صلاحیت رسیدگی قضایی است؛ بشوند که آن حکم یا قرار صادره خلاف بین شرع باشد می توانند تجویز اعاده دادرسی نمایند.

نکته قابل توجه آن است که مستند به این ماده تنها حالتی که دیوان عالی کشور در مقام فرجامی و اعاده دادرسی به رسیدگی ماهوی می پردازد و رای قطعی صادر می نماید این مقرره است.

این مقاله توسط آقای حسین سه ساری عضو مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران نگارش گردیده و توسط سایت دفتر حقوقی نوآ  منتشر شده است.

امید است توانسته باشیم در این مقاله کوتاه که کلیات امر را بیان نموده و به موکلین عزیز دفتر حقوقی نوآ در خصوص قابلیت اعتراض به آرای قطعی محاکم یاری داده باشیم. در صورتی که در این خصوص نیاز به دریافت مشاوره دارید و یا نیازمند یاری وکلای خبره می باشید می توانید از طُرُق ارتباطی دفتر حقوقی نوآ اقدام نموده و تیم متعهد دفتر حقوقی نوآ را در کنار خود داشته باشد. 

ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ