قانون امور حسبي مصوب 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
باب اول – در كليات
ماده 1 – امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده 2 – رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 3 – رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.
ماده 4 – در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع كنندة امر ميفرستد.
ماده 5 – مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.
ماده 6 – در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.
ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.
ماده 8 – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
1 – اموريكه در آنها ذينفع است.
2 – امور راجع بزوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است).
3 – امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم.
4 – امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.
ماده 9 – در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.
ماده 10 – در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده 11 – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است نخواهد بود.
ماده 12 – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.
ماده 13 – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست كننده ميرسد.
ماده 14 – در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.
ماده 15 – اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره – نماينده اعم از وكلاء دادگستري يا غير آنهاست.
ماده 16 – حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده 17 – در مهلت هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده 18 – اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده 19 – هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.
ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.
ماده 21 – در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.
ماده 23 – تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده 24 – در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.
ماده 25 – در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 – هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز باو داده ميشود.
ماده 27 – تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.
ماده 28 – مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.
ماده 29 – مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.
ماده 30 – در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از ششماه نگذشته باشد.
ماده 31 – مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.
ماده 32 – شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت نامه را ثبت و رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده 33 – شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاكي و دادرس ميرسد و اينصورت مجلس با برگهاي مربوطه بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده 34 – شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده 35 – شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تأخير اجراي آنرا بدهد.
ماده 36 – تصميم دادگاه استان باتفاق يا باكثريت آراء معلوم ميشود.
ماده 37 – دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد هرگونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج بدرخواست بعمل ميآورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آنرا تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آنرا تكميل مينمايد و هرگاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آنرا الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مينمايد.
ماده 38 – هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي – مادام كه آن تصميم بوسيله شكايت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا بدرخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
تصحيح باشخاصيكه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در موارديكه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آنهم در موعد مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 – هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 – هرگاه دادگاه رأسا يا بر حسب تذكر بخطاء تصميم خود برخورد در صورتيكه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آنرا تغيير دهد.
ماده 41 – تصميمي كه در زمينه درخواستي بعمل آمده است تعيير آنهم محتاج بدرخواست است.
ماده 42 – هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده 43 – دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا باختلاف نظر دادگاه ها راجع بامور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و بوزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه بدادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مكلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده 44 – كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 – مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.
ماده 46 – در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد.
مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 – در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم در قيمومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده 48 – امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است.
ماده 49 – هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 – در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 – در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه ها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 – هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده 53 – در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.
ماده 54 – عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.
فصل دوم – ترتيب تعيين قيم
ماده 55 – علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع بوجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 – هر يك از دادگاه ها كه در جريان دعوي مطلع بوجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد بدادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده 57 – در رسيدگي بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده اند هرگونه تحقيقي كه لازم بداند بعمل ميآورد و مي تواند اشخاصي كه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم بحجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد.
ماده 58 – هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا بوسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.
ماده 59 – هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بسن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد بدادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع باين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم باستمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم بقيمومت ابقاء نمود.
ماده 60 – براي چند نفر از اشخاص محتاج بقيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج بقيم عليحده باشد.
ماده 61 – پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم ميباشد.
ماده 62 – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.
ماده 63 – در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر بدادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد.
ماده 64 – دادگاه مي تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اينصورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مينمايد.
ماده 65 – بعد از قطعي شدن حكم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي بحجر اقدام به تعيين قيم مي گردد.
ماده 66 – دادستان و محجور و قيم محجور نسبت بتصميمات دادگاه در موارد زير ميتوانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند:
1 – حكم حجر.
2 – حكم بقاء حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقاء حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 – نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً باو ابلاغ گردد.
ماده 68 – قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري بسمت قيمومت مطلع ميكند.
و هرگاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً بقيمومت معين شده قبول قيمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده 69 – دادگاه در تمام امور تصميمات خود را بهر طريقي كه مقتضي بداند بدادستان اطلاع ميدهد.
ماده 70 – اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 71 – در موارديكه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده 72 – حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده 73 – در صورتيكه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم
ماده 74 – قيم از تاريخي كه سمت قيمومت باو اطلاع داده ميشود شروع باعمال قيمومت خواهد نمود.
ماده 75 – هرگاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملي بعنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.
ماده 76 – قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم ميكند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهائي كه داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهائي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارائي قيد كند.
ماده 77 – قيم بايد اجرت كسيكه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 – قيم ميتواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوريكه رفع حجر از او شده يا كسيكه بجاي او بسمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده 79 – قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده 80 – قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا بترتيب ديگري كه مصلحت باشد رفتار نمايد.
ماده 81 – قيم ميتواند با رعايت مصلحت اموال منقوله اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده 82 – قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب النفقة او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد بحسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 – اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.
ماده 84 – اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي معتبر گذاشته شود.
ماده 85 – ولي يا قيم ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال بكار يا پيشه اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
ماده 86 – محجور مميز ميتواند اموال و منافعي را كه بسعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده 87 – قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و بجاي او شخص ديگري معين شد اموال را بتصرف قيم بعدي بدهد.
ماده 88 – در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق ميدهد.
ماده 89 – در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد كه قيم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 – وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.
ماده 91 – در صورتيكه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را بنمايد.
ماده 92 – بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده 93 – هرگاه قيم در پول محجور بسود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه ميباشد.
ماده 94 – در صورتيكه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه بكسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.
ماده 95 – هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه اي كه براي رسيدگي بامور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم ميشود از اموال محجور تأديه ميگردد.
فصل چهارم – عزل قيم
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 96 – محجور مميز ميتواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هرگاه دادگاه شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است ميدهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده 97 – محجور و هر ذيعلاقه اي ميتوانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مينمايد.
ماده 98 – براي رسيدگي بدرخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر ميشود بايد مدلل و موجه باشد.
ماده 99 – قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم ميتوانند پژوهش بخواهند و ماداميكه تكليف قطعي معين نشده امور صغير بوسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي شود انجام خواهد شد.
ماده 100 – اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.
ماده 101 – در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري بجاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را بقيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.
ماده 102 – محجور ميتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مينمايد.
باب چهارم – امور راجع بامين
ماده 103 – علاوه بر موارديكه مطابق قانون مدني تعيين امين ميشود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد:
1 – براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتيكه جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
2 ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده 104 – كسيكه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال او امين معين شود.
ماده 105 – تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني بعمل ميآيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسيكه عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا ميشود دادگاه شهرستاني صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج بتعيين امين حاصل شده است.
ماده 106 – ساير امور مربوطه بامين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.
ماده 107 – در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي نفعي ميتواند از دادگاه درخواست تعيين امين نمايد.
ماده 108 – دادستان ميتواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را بسمت امين معين مينمايد.
ماده 109 – مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر ديگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 – در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسيكه امين براي اداره اموال او معين ميشود با داشتن صلاحيت بترتيب مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده 111 – دادگاه ميتواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد.
ماده 112 – در صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز ميتواند وظائف امناء متعدد را تفكيك كند.
ماده 113 – حفظ و نظارت اموال در موارديكه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده بعهده دادستاني است كه اموال در حوزه او يافت ميشود.
ماده 114 – در خارج ايران مامورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست موقتا نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستري بفرستند نصب امين نامبرده وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.
ماده 115 – وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعيين امين مقرر است در خارج ايران بعهده مأمورين كنسولي خواهد بود.
ماده 116 – اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجرا ميكند ترتيبي بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند كرد.
ماده 117 – اشخاصي كه نبايد بقيمومت منصوب شوند بسمت امين معين نخواهند شد.
ماده 118 – كسي كه بعنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نميتواند او را ممانعت نمايد.
ماده 119 – مقررات راجع بوظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم ميشود.
ماده 120 – سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل ميشود و در غير اينمورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.
ماده 121 – مقررات راجع بعزل قيم نسبت به امين هم جاري است.
ماده 122 – اميني كه براي اداره اموال مربوطه بمصارف عمومي تعيين ميشود بايد بترتيبي كه مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در مصارف مخصوصه كه مقرر شده است صرف نمايد.
ماده 123 – اميني كه براي اداره اموال عاجز معين ميشود بمنزلة وكيل عاجز است و احكام وكيل نسبت به او جاري است.
ماده 124 – امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذكور در آئين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در اينمدت قبول خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينكه قبل از تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد كه در اين صورت همان شخص به سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده 125 – هزينه حفظ و اداره اموالي كه براي آن امين معين شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول – در صلاحيت دادگاه
ماده 126 – امور راجع بغائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 – هرگاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه آخرين محل سكونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 – هرگاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته يا اقامتگاه و محل سكناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي بامور غائب صالح است كه ورثه غائب در آن محل اقامت يا سكني دارند.
ماده 129 – در صورتيكه ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است كه غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم – در تعيين امين
ماده 130 – دادستان و اشخاص ذي نفع از قبيل وراث و بستانكار حق دارند از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.
ماده 131 – پس از وصول درخواست تعيين امين دادگاه در خصوص غيبت و اينكه غائب كسي را براي ادارة اموال خود معين كرده است يا نه تحقيق نموده و پس از احراز غيبت و وجود شرايط ماده 1012 قانون مدني تعيين امين مينمايد.
ماده 132 – كسيكه در زمان غيبت غائب عملا متصدي امور او باشد در موقع تعيين امين براي غائب آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 – غائبي كه تابعيت او مشكوك است تابع مقررات راجع بتبعه ايران است.
ماده 134 – ساير احكام امين غائب مطابق احكام مذكور در قانون مدني و باب سوم اين قانون است.
ماده 135 – بعد از صدور حكم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن غائب سمت امين زايل مي شود.
فصل سوم – دادن اموال بطور موقت بتصرف ورثه
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب ورثه او مي توانند از دادگاه درخواست كنند كه دارائي غائب بتصرف آنها داده شود.
ماده 137 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاريخ غيبت.
4 – ادله و جهاتي كه بموجب آن درخواست كننده حق اين درخواست را براي خود قائل است.
ماده 138 – پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست كننده و دادستان بدلائل درخواست رسيدگي مينمايد و نيز راجع باقامتگاه غائب و تاريخ غيبت و معلوم نبودن محل او بازجوئي لازم نموده و در صورت احراز صلاحيت درخواست كننده آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصي كه از غائب اطلاعي دارند براي اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي دهد.
ماده 139 – آگهي مذكور فوق در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر مي شود و پس از يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت وجود شرايط مذكور در ماده 1025 و 1026 قانون مدني اموال غائب بتصرف ورثه او داده ميشود.
ماده 140 – در صورتيكه غائب براي اداره اموال خود كسي را معين كرده باشد و آن كس فوت شود يا بجهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال از بين برود امين براي اداره اموال معين مي گردد و اموال بتصرف ورثه داده نمي شود تا حكم موت فرضي غائب صادر شود.
ماده 141 – هرگاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين كه اموال غائب بتصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه فروش با رعايت مصلحت غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد مينمايد.
ماده 142 – هر يك از امين و ورثه كه اموال غائب به تصرف آنها داده شده است مي توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را كه مورد احتياج نيست فروخته و از پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غائب باشد خريداري و يا اقدام ديگري كه بصرفه غائب باشد بنمايند.
ماده 143 – در موردي كه اموال غائب بورثه تسليم مي شود هرگاه وصيتي شده باشد اموال مورد وصيت بوصي يا موصي له داده ميشود مشروط باينكه مطابق ماده 1026 قانون مدني تأمين بدهند.
ماده 144 – ورثه و وصي و موصي له كه اموال غائب موقتا به آنها تسليم مي شود بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در اداره اموال غائب بمنزله وكيل او خواهند بود.
ماده 145 – در مورد تسليم اموال بامين يا ورثه دادگاه بدرخواست يكي از ورثه يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مينمايد و اين صورت در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 146 – در صورتيكه ورثه درخواست كنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و بهاي اموال بتوسط كارشناس معين و در صورت اموال بهاي آنها قيد شود دادگاه درخواست نامبرده را مي پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 – نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال او داده ميشود و در صورت عدم كفايت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد از اموال غيرمنقول فروخته ميشود.
ماده 148 – در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غيرمنقول غائب را بفروشند يا رهن بگذارند.
ماده 149 – در دعوي بر غائب ورثه يا امين كه مال بتصرف آنها داده شده طرف دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول مطالبات غائب اقامه دعوي نمايند.
ماده 150 – در مورديكه اموال غائب بتصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه ميتواند حق الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين معين نمايد هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته ميشود.
ماده 151 – هرگاه بين ورثه غائب غائبي بوده كه محتاج بتعيين امين باشد براي او نيز اميني معين و سهم شخص غائب بامين سپرده ميشود.
ماده 152 – هرگاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده خواهد شد.
فصل چهارم – در حكم موت فرضي
ماده 153 – اشخاص زير ميتوانند از دادگاه درخواست صدور حكم موت فرضي غائب را بنمايند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصي و موصي له.
ماده 154 – درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاريخ غيبت.
3 – دلائلي كه بموجب آن درخواست كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد.
4 – ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را نمود.
ماده 155 – پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه رسيدگي بدرخواست بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجراء ميشود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه بآن اكتفا مينمايد.
ماده 156 – رسيدگي با حضور درخواست كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست كننده مانع رسيدگي نيست.
ماده 157 – دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد.
ماده 158 – حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و نام خانواده درخواست كننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – دلايل و مستندات حكم.
4 – تاريخ صدور حكم.
ماده 159 – درخواست كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.
ماده 160 – بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود.
ماده 161 – در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم – در امور راجع بتركه
فصل اول – در صلاحيت
ماده 162 – امور راجع بتركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره.
ماده 163 – امور راجع بتركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 – هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه ترگه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است كه قبلا شروع باقدام كرده.
ماده 165 – هرگاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عمليات خود را بدادگاهي كه مطابق دو ماده فوق براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستند.
فصل دوم – در مهر و موم
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونة آن بايد نزد رئيس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 – اشخاص مذكور زير ميتوانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
1 – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
2 – موصي له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد.
3 – طلبكار متوفي كه طلب او مستند بسند رسمي يا حكم قطعي باشد بمقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري هم براي تامين طلب نشده باشد.
4 – كسيكه از طرف متوفي بعنوان وصايت معين شده باشد.
ماده 168 – دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام بمهر و موم مي نمايد:
1 – در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتيكه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 – در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است بعمل ميآيد مگر اينكه اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.
ماده 170 – در صورتيكه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در جائيكه دادستان نباشد بتوسط كلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي بعمل ميآيد و در مورد مداخله دهبان دادستان مي تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مامورين دولتي يا دو نفر معتمد محلي را متفقا بانجام اين كار مامور نمايد مامورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش ميفرستند.
ماده 171 – در هر موردي كه از طرف مامورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم ميشود مامورين نامبرده كليد قفلهائيرا كه بر روي آن مهر و موم خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و بدادگاه بخش ميفرستند.
ماده 172 – در صورتيكه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را بدادستان اطلاع دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.
ماده 173 – در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي ادارة اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را باو اطلاع مي دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد بدادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام كند.
ماده 174 – رئيس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام بمهر و موم شود فورا بايد خود يا بوسيله كارمند علي البدل اقدام بمهر و موم نمايد و اگر علتي موجب تاخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورت مجلس مي نويسد.
ماده 175 – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي دهد ولي نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.
ماده 176 – در موقع مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي شود:
1 – تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام بمهر و موم شده است.
2 – نام و مشخصات كسيكه مباشر مهر و موم است.
3 – علتي كه موجب مهر و موم شده است.
4 – نام و مشخصات و محل اقامت كسيكه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس بنظر خود اقدام بمهر و موم كرده باشد اين نكته را در صورت مجلس مينويسد.
5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
6 – تعيين جائيكه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق – صندوقخانه و گنجه.
7 – وصف اجمالي از اشيائيكه مهر و موم نشده است.
8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغييري داده شده.
9 – نگهبان در صورتيكه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلا معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع.
10 – اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصيكه با متوفي در يكجا زندگي كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري بطور مستقيم يا غيرمستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است.
ماده 177 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتيكه اشخاص مزبور نخواهند يا نتوانند امضاء كنند مراتب در صورت مجلس ذكر مي شود.
ماده 178 – كليد قفل هائي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورت مجلس قيد مي شود.
ماده 179 – نسبت باموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن ميگمارند.
ماده 180 – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.
ماده 181 – هرگاه در حين مهر و موم تركه وصيتنامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند امضاء كنند امضاء مي نمايند و اگر امتناع از امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي شود.
ماده 182 – لفاف مذكور در ماده فوق بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است فرستاده ميشود.
ماده 183 – اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق بغير متوفي است دادرس برگها را بصاحبان آن رد نموده و رسيد دريافت مي نمايد و مشخصات آنرا در صورت مجلس مي نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آنرا تامين مي نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 – هرگاه وصيت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آنرا در صورت مجلس نوشته آنرا بدادگاهي كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستد.
ماده 185 – دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق بآنجا فرستاده شده است آنرا باز مي كند و در صورتي كه برگ ها جزو تركه باشد امانت نگاه ميدارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند بآنها داده ميشود و اگر حاضر نيستند محفوظ ميماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها متعلق بكيست برگها در دادگاه ميماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 – اگر بدادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع بوجود وصيت نامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيت نامه موجود باشد بترتيب مذكور در ماده 183 عمل مي كند.
ماده 187 – در مواردي كه وصيت نامه معتبري بنظر دادرس ميرسد كه آن وصيت نامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه ميدهد كه امور مذكور انجام داده شود.
ماده 188 – در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق بزن يا شوهر متوفي يا متعلق بغير باشد بصاحبان آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته ميشود.
ماده 189 – آن مقدار از اثاث البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيائيكه قابل مهر و موم نيست مهر و موم نمي شود و اشياء مزبور در صورت مجلس توصيف مي گردد.
ماده 190 – هزينة كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه برداشته شده و بفروش مي رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 – در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي نمايد.
ماده 192 – بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نميشود و اگر در اثناء تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه تحرير نشده است مهر و موم مي گردد.
ماده 193 – اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اينصورت اگر اشياء نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانك هاي معتبر توديع مي شود.
فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 194 – كسانيكه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.
ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي ميشود كه براي رسيدگي بامور تركه صالح است و هرگاه تركه در حوزه دادگاه بخش ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه بدستور دادگاه مذكور اقدام برفع مهر و موم مينمايد و صورت مجلس مربوط باين عمل را بدادگاهي كه دستور برداشتن مهر و موم را داده است ميفرستد.
ماده 196 – دادگاه بخشي كه مهر و موم را برميدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم كه معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي نمايد.
ماده 197 – نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت باشخاص مذكور اطلاع داده نشود دادگاه بجاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يكنفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت ميكند كه با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده 198 – عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم بآنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199 – در صورتيكه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور بعمل خواهد آمد.
ماده 200 – دادرس دادگاه بخش ميتواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا بكارمند علي البدل رجوع نمايد.
ماده 201 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم ميشود:
1 – تاريخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست كننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است.
4 – مهر و موم صحيح و بي عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دستخوردگي.
5 – نام و سمت كسي كه مهر و موم را برميدارد.
6 – امضاء كسي كه مهر و موم را برميدارد و ساير حاضرين.
ماده 202 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز تركه در يك جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آنقسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر و موم ميشود.
ماده 203 – اگر در ضمن تركه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آنرا درخواست نمايند بايد بكسيكه حق گرفتن اشياء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشند اشياء و نوشتجات نامبرده حفظ ميشود تا بصاحبان آنها رد شود.
ماده 204 – در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته ميشود:
1 – در صورتيكه درخواست كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
2 – در صورتيكه مهر و موم بدرخواست بستانكار بعمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده 205 – هرگاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير شود.
فصل چهارم – در تحرير تركه
ماده 206 – مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است.
ماده 207 – درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته ميشود.
ماده 208 – امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده بآنها در صورتيكه تركه تحرير نشده باشد درخواست تحرير تركه نمايند.
ماده 209 – در صورتيكه سهم محجور از تركه متوفائي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد بمحض انتصاب خود درخواست تحرير تركه نمايد و همچنين است در صورتيكه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفائي بمحجور برسد.
ماده 210 – دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يكماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي ميدهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين بمتوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده ميشود.
ماده 211 – هرگاه ميزان تركه كمتر از يكهزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و باشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع ميدهد.
ماده 212 – غيبت اشخاصي كه احضار شده اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.
ماده 213 – براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته ميشود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1 – توصيف اموال منقول با تعيين بهاء آن.
2 – تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدينه.
4 – بهاء و نوع برگهاي بهاء دار.
5 – اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
6 – نام رقبات غيرمنقول.
ماده 214 – ارزيابي اموال منقول بتوسط ارزيابيكه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد بعمل ميآيد.
ماده 215 – مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت تركه نوشته ميشود.
ماده 216 – در موقع تحرير تركه صورت مجلسي برداشته ميشود كه مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و سمت متصدي تحرير تركه.
2 – نام و مشخصات كسانيكه احضار شده و كسانيكه حاضر شده‌اند.
3 – محليكه تحرير تركه در آنجا صورت ميگيرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع بدارائي و بدهي و تركه متوفي.
5 – نام و مشخصات كسيكه اسناد و اموال باو داده ميشود.
ماده 217 – اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر ميشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدي تحرير تركه صفحات دفتر را امضاء مينمايد و اگر بين صفحه هائي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي شود.
ماده 218 – در مدتيكه تركه تحرير ميشود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است.
ماده 219 – عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق ميماند.
ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نميشود.
ماده 221 – دعاوي راجعه بتركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف ميشود ولي بدرخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.
ماده 222 – صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني ميشود و اشخاص ذينفع ميتوانند بآن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.
ماده 223 – هرگاه در موقع تحرير تركه اختلافاتي بين ورثه راجع باداره تركه باشد دادگاه سعي ميكند كه اختلاف آنها بطريق مسالمت مرتفع شود و الا بدرخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتا معين مينمايد.
ماده 224 – خاتمه تحرير تركه بورثه اطلاع داده ميشود و هرگاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم – راجع بديون متوفي
مبحث اول – استيفاء دين از تركه
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 225 – ديون و حقوقيكه بعهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره تركه بايد از تركه داده شود.
ماده 226 – ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي اداء تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم ميشود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده 246 مسئول خواهند بود.
در موقع تقسيم ديوني كه بموجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك بترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:
طبقة اول
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت ششماه قبل از فوت.
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد ميگيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت.
طبقة دوم
طلب اشخاصيكه مال آنها بعنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت بميزانيكه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقة سوم
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتيكه بمصرف مداواي متوفي و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم
الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم
ساير بستانكاران.
ماده 227 – اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم ميشود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقي مانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.
ماده 228 – ورثه ميتوانند ديون را از تركه يا از مال خود ادا نمايند.
ماده 229 – تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا اداء ديون.
ماده 230 – ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند بتقصير آنها باشد.
ماده 231 – ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال ميشود.
ماده 232 – دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد بطرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه تركه بدست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.
ماده 233 – اثبات دعوي بطرفيت بعضي از ورثه نسبت بسهم همان بعض مؤثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده ميتواند بر حكمي كه بطرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.
ماده 234 – ورثه ميتوانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين متوفي مستغرق تركه او باشد.
ماده 235 – بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه بمقدار كافي براي اداء دين در يد ورثه نباشد مي تواند بر كسي كه او را مديون متوفي ميداند يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.
ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي بطرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او ميداند اقامه كند و ميتواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.
ماده 237 – در مواردي كه براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين بطرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده 238 – در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين ميشود اثبات دين بطرفيت مدير تركه مي گردد.
ماده 239 – در دعاوي راجع بعين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غيروارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده 240 – ورثه متوفي ميتوانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز ميتوانند قبول يا رد خود را منوط بتحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از دادگاه بخواهند.
ماده 241 – قيم محجور و امين غائب نميتوانند تركه و ديون را بطور مطلق قبول نمايند ولي ميتوانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.
مبحث دوم – قبول تركه
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 242 – قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني.
قبول صريح آنست كه بموجب سند رسمي يا عادي قبول خود را بدادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آنست كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه بطور وضوح كشف از قبول تركه نمايد.
ماده 243 – حفظ تركه و جمع آوري درآمد و وصول مطالبات و بطور كلي اقدامات راجع باداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244 – اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج بهزينه اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث ميتواند آن را بفروشد و اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نميشود.
و همچنين در صورتيكه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نيست.
ماده 245 – اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي توانند تركه را قبول يا رد نمايند.
ماده 246 – هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد نمايند تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم ميتوانند قبول يا رد نمايند.
ماده 247 – وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده ميتواند رد نمايد.
ماده 248 – در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم – رد تركه
ماده 249 – وارثي كه تركه را رد ميكند بايد كتباً يا شفاهاً بدادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا مشروط باشد.
ماده 250 – رد تركه بايد در مدت يكماه از تاريخ اطلاع وارث بفوت مورث بعمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه بعمل نيايد در حكم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 251 – در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع ميشود.
ماده 252 – اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد بورثه او منتقل ميشود.
ماده 253 – اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه ميتواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.
ماده 254 – هرگاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار ميشود ليكن اگر از ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم – قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه
ماده 255 – در صورتيكه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يكماه از تاريخ فوت مورث اين مطلب را بدادگاه بخش اطلاع دهند در اينصورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير تركه ادعاي طلب شده باشد.
ماده 256 – اطلاع مذكور فوق در صورتي مؤثر است كه قبلا تركه تحرير شده يا بعداً تحرير شود.
ماده 257 – بعد از تحرير تركه نيز ورثه ميتوانند در ظرف يكماه از تاريخ اطلاع بخاتمه تحرير تركه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش ميتواند به حسب اقتضاء اينمدت را زياد كند.
ماده 258 – در صورتيكه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و اداء ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام ميدهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي بعمليات او ندارد ليكن اگر پس از تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم الارث وارثي كه تركه را رد كرده است باو داده خواهد شد.
در اينصورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت بسهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است.
ماده 259 – در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه ديون را قبول كرده باشد.
مبحث پنجم – تصفيه
ماده 260 – مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.
ماده 261 – وصي و هر يك از ورثه ميتوانند از دادگاه كتباً تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 262 – هرگاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نميتوانند تصفيه تركه را بخواهند.
ماده 263 – دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را بسمت مدير تصفيه معين مينمايد و آنها تحت نظر دادرس امور تصفيه را انجام ميدهند.
و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آنرا باداره نامبرده مراجعه مينمايند.
اداره تصفيه ميتواند يك يا چند نفر را بسمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده 264 – در صورتيكه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه بوصي واگذار ميشود.
ماده 265 – شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع بدادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس بحسب اقتضاء مورد دستور لازم بمدير تصفيه ميدهد و نيز ميتواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده 266 – پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم ميشود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير ميشود.
ماده 267 – پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه بورثه داده ميشود.
ماده 268 – مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را بفروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غيرمنقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتيكه داير باشد جلوگيري كند – درآمد تركه و محصول را جمع آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا بفروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.
ماده 269 – مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است بعمل ميآورد ولي نبايد از حدود اقداماتيكه عادتا براي انجام مأموريت او لازم بوده خارج شود.
ماده 270 – بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و بورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده اند اطلاع ميدهد كه در وقت معين حاضر شوند.
ماده 271 – مدير تصفيه در وقت مقرر شروع برسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق ميگيرد تأديه مينمايد.
ماده 272 – بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد ميتواند در دادگاه صلاحيتدار تا مقداريكه از تركه بورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد.
و اگر چيزي بورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تأديه طلب نباشد ميتواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه غرمائي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده 273 – كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسيكه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده ميتواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.
ماده 274 – تصفيه تركه متوفي در صورتيكه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 275 – فروش اموال متوفي بتوسط مدير تصفيه بايد بطريق مزايده باشد مگر امواليكه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آئين نامه وزارت دادگستري معين ميشود.
فصل ششم – راجع بوصيت
ماده 276 – وصيت نامه اعم از اينكه راجع باشد بوصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غيرمنقول ممكن است بطور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود.
ماده 277 – ترتيب تنظيم وصيتنامه رسمي و اعتبار آن بطوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
ماده 278 – وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن بخط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال بخط موصي بوده و بامضاء او رسيده باشد.
ماده 279 – وصيت نامه سري ممكن است بخط موصي يا بخط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد بامضاء موصي برسد و بترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آئين نامه وزارت دادگستري معين ميگردد امانت گذارده ميشود.
ماده 280 – كسي كه سواد ندارد نميتواند بترتيب سري وصيت نمايد.
ماده 281 – كسي كه نميتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصيت نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت نامه را بخط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت نامه بنويسد كه اين برگ وصيت نامه او است و در اينصورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه وصيت نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است.
ماده 282 – وصيت نامه سري را موصي همه وقت ميتواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده 283 – در موارد فوق العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعا مقطوع و باين جهت موصي نميتواند بيكي از طرق مذكور وصيت كند ممكن است وصيت بطريقي كه در مواد بعد ذكر ميشود واقع شود.
ماده 284 – افراد و افسران نظامي و كسانيكه در ارتش اشتغال بكاري دارند ميتوانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاها اظهار نمايند.
ماده 285 – در صورتيكه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال بكاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رئيس بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجاست اظهار نمايد.
ماده 286 – اشخاصي ميتوانند بترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مأمور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا محصور باشند كه مراوده اي با خارج نباشد.
ماده 287 – در ساير موارد مذكور در ماده 283 موصي ميتواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه ها آنرا امضاء مينمايند و اگر موصي نتواند امضاء كند گواه ها اين نكته را در وصيت نامه قيد ميكنند.
ماده 288 – اشخاصي كه مطابق ماده 284 و 285 وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت اسناد يا محلي كه در آئين نامه وزارت دادگستري تعيين ميشود حاضر شده وصيت نامه را مطابق مقررات راجع بامانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته.
ماده 289 – در صورتيكه اشخاص مذكور در ماده 284 و 285 اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار ميدارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه ها ميرسد.
ماده 290 – وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غيرعادي) واقع ميشود بعد از گذشتن يكماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي بمحلي كه بتواند بيكي از طرق مذكور در ماده 276 وصيت كند يا گذشتن يكماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه بواسطه آن مانع نتوانسته موصي بيكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي اعتبار ميشود مشروط باينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.
ماده 291 – هر وصيتي كه بترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه بصحت وصيت اقرار نمايند.
ماده 292 – هر دادگاه – اداره – بنگاه يا شخصي كه وصيت نامه باو سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مكلف است بعد از اطلاع بفوت موصي وصيت نامه يا صورت مجلس راجع بوصيت را بدادگاه بخشي كه براي رسيدگي بامور راجع بتركه متوفي صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت نامة نامبرده بحسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هرگاه وصيت نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.
ماده 293 – هرگاه كسي كه وصيت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد ميتواند وصيت نامه را بدادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294 – دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيت نامه از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (جز وصيت نامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295 – پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت نامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296 – هنگام ابراز وصيت نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و اينكه وصيت نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند.
وصيت نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصيت نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند - اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده 297 – بعد از باز شدن وصيت نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده اند مراتب را اطلاع ميدهد.
ماده 298 – وصيت نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت بتمام وصيت نامه يا قسمتي از آن باشد مسموع نيست.
ماده 299 – ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصي له نسبت باموال غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين نامه وزارت دادگستري معين ميشود.
فصل هفتم – در تقسيم
ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
ماده 301 – ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسيكه سهم الارث بعضي از ورثه باو منتقل شده است و همچنين موصي له و وصي راجع بموصي به در صورتيكه وصيت بجزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.
ماده 302 – نسبت بدرخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كسانيكه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت ميتوانند اين درخواست را بنمايند.
ماده 303 – هرگاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين ميشود و بعد تقسيم بعمل ميآيد.
ماده 304 – درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي.
2 – ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.
ماده 305 – پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضيحاتي باشد درخواست كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او ميخواهد.
ماده 306 – دادگاه براي رسيدگي بموضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست كننده و اشخاص ذينفع را احضار مينمايد.
ماده 307 – درخواست كننده تقسيم ميتواند زمينه هائي براي تقسيم تركه تهيه نموده و بدادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه نوشته شده و تذكر داده مي شود كه مراجعه بزمينه هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.
ماده 308 – وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.
ماده 309 – اشخاص ذينفع ميتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضي قراري راجع بمقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اينصورت دادگاه صورت مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مينمايد.
ماده 310 – هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.
ماده 311 – در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.
ماده 312 – هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.
ماده 313 – در صورتيكه تمام ورثه و اشخاصيكه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند بهر نحوي كه بخواهند ميتوانند تركه را مابين خود تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه بتوسط نمايندگان آنها در دادگاه بعمل ميآيد.
ماده 314 – در صورتيكه ورثه تراضي در بهاي اموال غيرمنقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد بتوسط كارشناس ارزيابي شود و اموال منقول در صورتي ارزيابي ميگردد كه بارزيابي در موقع تحرير تركه بجهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع بكارشناس كه در آئين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت ميشود.
ماده 315 – كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.
ماده 316 – تقسيم طوري بعمل ميآيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آنرا در سهم بعضي از ورثه قرار داد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج بضميمه پول باموال باشد بضميمه آن تعديل ميشود.
ماده 317 – در صورتيكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
فروش اموال بترتيب عادي بعمل ميآيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را بطريق مزايده درخواست كند.
ماده 318 – در صورتيكه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319 – در صورتيكه پس از تعديل سهام ورثه بتعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها بقرعه معين ميشود.
ماده 320 – در مورديكه تقسيم از طريق قرعه انجام ميگردد بايد جلسه ايكه براي قرعه معين شده باشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش بدرخواست اشخاص حاضر اقدام بقرعه و تعيين سهام مي نمايد.
ماده 321 – هركاه [هرگاه] يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم بعمل ميآيد.
ماده 322 – پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تأديه ديون و اجراء وصيت منظور شده تصريح مينمايد.
ماده 323 – صورت مجلس مذكور فوق بايد بامضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا نتوانند و يا نخواهند امضاء كنند جهت امضاء نكردن آنها در صورت مجلس قيد ميشود و اينصورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.
ماده 324 – دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه بعده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد.
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده 325 – هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و بحصه ديگران حقي ندارد.
ماده 326 – مقررات قانون مدني راجع بتقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.
فصل هشتم – در تركه متوفاي بلاوارث
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده 327 – در صورتيكه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.
ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتيكه براي حفظ تركه لازم است بعمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را بخواهد.
ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يكهفته مدير تركه را معين نمايد.
ماده 330 – در صورتيكه متوفي براي اجراء وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه بوصي واگذار ميشود.
ماده 331 – هرگاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه بوصي يا قيم واگذار ميشود.
ماده 332 – در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه بكسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 – مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت بتركه متوفائي هم كه وارث او معلوم نيست جاري خواهد بود.
ماده 334 – مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده تركه را از اموال منقول و غيرمنقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است بدادستان تسليم ميكند كه بترتيب مقرر در آئين نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.
ماده 335 – اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه باو داده ميشود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي مانده تركه بخزانه دولت تسليم ميشود و ادعاء حقي نسبت بتركه از كسي بهر عنوان كه باشد پذيرفته نيست.
ماده 336 – در صورتيكه قبل از انقضاء مدت مذكور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده بموجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتيكه حقي بموجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان ميتواند آنرا بپردازد و اگر تركه بدادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء بترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي ميتواند بطرفيت مدير تركه و در صورتيكه تركه بدادستان داده شده باشد بطرفيت او اقامه دعوي نمايد.
فصل نهم – راجع بتركه اتباع خارجه
ماده 337 – جز آنچه در اين فصل ذكر ميشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه بهمان طريقي خواهد بود كه مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است.
ماده 338 – هرگاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است بدرخواست هر ذينفع يا بدرخواست كنسول دولت متبوع متوفي بحفظ و تصفيه امر تركه اقدام مينمايد و در صورتيكه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام بحفظ و تصفيه تركه مينمايد.
ماده 339 – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و بمحض اطلاع از فوت در مورد اخير مادة فوق وقتي را كه از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع متجاوز از چهل و هشت ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتباً بكنسول دولت متبوع اطلاع ميدهد كه در موقع اقدام بتامين حضور بهمرساند.
عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعداً ميتواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را بمهر و موم دادگاه اضافه نمايد.
ماده 340 – در صورتيكه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع مامورين ايران بيم تضييع و تفريط تمام يا قسمتي از تركه برود ميتواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نمايد.
ماده 341 – در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت ميكند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع يكنفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.
ماده 342 – دادگاه ميتواند با رعايت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت مدير تركه معين كند.
اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
در نقاطيكه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نميشود و اين وظيفه باداره تصفيه رجوع ميشود.
ماده 343 – مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك بفاصله يكماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه بعنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمة متوفي و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را باو تسليم نمايند.
هرگاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست.
ماده 344 – پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و باو تسليم مينمايد.
ماده 345 – براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير بدادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده ميشود:
1 – تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
2 – وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
3 – كساني كه وصيت بنفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
4 – شريك متوفي اگر باشد در صورتيكه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
5 – كنسول دولت متبوع متوفي.
ماده 346 – غيبت اشخاصيكه اعلام نامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتيكه كنسول دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده ميشود.
ماده 347 – بصورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غيرمنقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.
ماده 348 – در صورتيكه ورثه يا وصي متوفي يا قائم مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تامين دهند كه هرگاه در مدت يكسال از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 343 بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع هزينه آگهي ها و هزينه هاي ديگر قانوني كه بعمل آمده است بتصرف آنها داده ميشود.
ماده 349 – تامين ممكن است بوسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غيرمنقول يا دادن ضامن معتبر بعمل آيد و نيز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفي تامين بدهد.
قبول يا رد تامين منوط بنظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است.
ماده 350 – مدير تركه با اجازه دادگاه بخش ميتواند بورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
در مورديكه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام ميدهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست.
ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 343 مدير تركه وقتي را براي رسيدگي بدعاوي و مطالبات معين كرده بورثه يا وصي يا قائم مقام قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع ميدهد و در وقت مقرر شروع برسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تاديه مينمايد و بقيه را بورثه يا وصي يا قائمقام قانوني آنها و در صورتيكه اشخاص نامبرده اصلا نباشند يا در ايران نباشند بكنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مينمايد.
ماده 352 – اشخاصيكه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد ميتوانند دعوي خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصيكه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده اند نميباشد.
ماده 353 – اگر نسبت بتركه متوفي قرار تأمين صادر شده باشد تسليم اموال باشخاص مذكور در ماده 351 با رعايت قرار دادگاه بعمل خواهد آمد.
ماده 354 – هرگاه متوفي بازرگان بوده و بموجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع بتصفيه امور بازرگان متوقف است.
ماده 355 – رسيدگي بدعاوي راجع بتركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است.
ماده 356 – تصديق صادره از مقامات صلاحيت دار كشور متوفي راجع بوراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه باعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.
ماده 357 – اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشياء متعلق باو فوراً بكنسول دولت متبوع او تسليم ميشود.
ماده 358 – از هزينه هائيكه براي اداره كردن تركه ميشود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.
ماده 359 – حقوقي كه بموجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولتي است كه در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.
فصل دهم – در تصديق انحصار وراثت
ماده 360 – در صورتيكه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست نامه كتبي مشتمل بر نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده بدادگاه تسليم مينمايد.
ماده 361 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374)- دادگاه رسيدگي كننده درخواست متقاضي را يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار يا محلي آگهي مينمايد.
تبصره (الحاقي 20ˏ09ˏ1337)- در نقاطي كه روزنامه دائر نيست دادگاه ميتواند بجاي آگهي در روزنامه محلي بتعداد لازم بهزينه متقاضي گواهي حصر وراثت آگهي تهيه نموده و در معابر همانمحل الصاق نمايد
تاريخ الصاق آگهي ها كه بايد در يكروز بعمل آيد بوسيله صورت جلسه كه مأمورين ابلاغ نسبت باين موضوع تهيه مينمايند رعايت خواهد گرديد.
ماده 362 (اصلاحي 18ˏ04ˏ1374)- پس از انقضاي يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي كه معترضي نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست كننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته، تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي نمايد و در صورت اعتراض، دادگاه جلسه اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده به معترض و درخواست كننده تصديق اطلاع مي دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد. اين حكم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.
ماده 363 – دادگاه بخش ميتواند گواه ها را احضار كرده و گواهي آنانرا استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه بوسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه بعمل خواهد آمد.
ماده 364(اصلاحي 20ˏ09ˏ1337)-در صورتيكه بهاي تركه بيش از پنجاه هزار ريال نباشد آگهي مذكور در ماده 361 بعمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارا-(اظهارات) گواهان درخواست كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلائل قبول يا رد مينمايد.
تبصره ) در مورد اين ماده دادگاه بايد در اولين فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصديق رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد
ماده 365 – در صورتيكه بواسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلا براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366 – راي دادگاه داير به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 367 – در كليه موارديكه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است ميتواند بدرخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز ميتواند در صورتيكه متوفي را بلاوارث بداند بتصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق مسبوق بآگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از راي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 – مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان ميتواند بنام محجور و غائب بدرخواست تصديق انحصار وراثت اعتراض نمايد.
ماده 369 – در مورد ماده 364 اشخاص ذي نفع ميتوانند بدرخواست تصديق و همچنين بتصديقي كه در موضوع وراثت صادر ميشود اعتراض نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370 – اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده اند ميتوانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع بشخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق باو را دريافت نموده اند.
تبصره (منسوخه 19/07/1335)- 1) چنانچه دين يا مال يا اوراق بهادار از طرف اشخاص بعنوان وراثت مورد مطالبه قرار گيرد در صورتي كه بهاي آن زايد از مبلغ 50 هزار ريال نبوده خواستن تصديق انحصار وراثت از طرف متصرف يا مديون ضرورتي ندارد و در اين مورد مطالبه كنندگان مال يا دين ميتوانند استشهادي كه مثبت سمت و انحصار وراثت آنها باشد ارائه دهند و متصرف يا مديون اگر وجود مال يا سند يا دين را منكر نباشد بايد آنچه را كه مورد مطالبه واقع شده‌است به آنان تسليم و تأديه كند.
2) در موردي كه سهم‌الارث هر يك از ورثه از مجموع تركه مورث بيشتر از معادل مبلغ 50 هزار ريال نباشد تسليم تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن به اداره ثبت و دفتر اسناد رسمي الزامي نبوده و ورثه ميتوانند استشهادي كه وراثت و انحصار آنها را محرز نمايد و در سهم‌الارث هم توافق داشته باشند تسليم كنند تا ملك غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد يا مورد معامله قرار گيرد.
3) ميزان بهاي تركه مذكور در ماده 364 قانون امور حسبي از مبلغ يك هزار ريال به 50 هزار ريال مقرر ميشود.
ماده 371 – مديون كه بدهي خود را بوراث متوفي ميدهد ميتواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
ماده 372 – در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه بمورث خود دارند از متروكات بنحو اشاعه معين شود.
ماده 373 – در تصديق انحصار وراثت بدرخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مينمايد.
ماده 374 – در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غيرمنقولي كه بنام مورث ثبت شده است بنام آنها ثبت گردد بايد تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد باداره ثبت تسليم نمايند.
باب هفتم – در هزينه
ماده 375 (اصلاحي 08ˏ08ˏ1331)- هزينه رسيدگي بامور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست چهل ريال گرفته ميشود:
1 – درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حكم موت فرضي.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حكم موت فرضي.
4 – درخواست مهر و موم تركه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم تركه.
6 – درخواست تحرير تركه.
7 – درخواست تصفيه تركه.
8 – درخواست تقسيم تركه.
9 – درخواست تصديق انحصار وراثت.
ماده 376 – درخواست هائي كه دادستان از دادكاه [دادگاه] مينمايد و همچنين اقداماتي كه دادگاه بدون درخواست مكلف بانجام آن است هزينه ندارد.
ماده 377 – هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست كننده گرفته ميشود و هزينه حفظ و ادارة تركه و تحرير و تصفيه و تقسيم تركه از تركه برداشته ميشود.
ماده 378 – وزير دادگستري مجاز است آئين نامهاي [آئين نامه هاي] لازم براي اجراي اين قانون را تهيه و بموقع اجرا بگذارد.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
