قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
فصل اول – تعاريف
ماده ۱ – تعاريف
1 – 1- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند.
2 -1- عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف كننده ارائه مي نمايند اطلاق مي شود.
3 – 1- ضمانتنامه كالا يا خدمات : سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
4 – 1- عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.
5 – 1- تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.
6 – 1- صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
تبصره – در خصوص آن دسته از خدماتي كه ارائه آنها عرفاً با بليط يا قبض صورت مي گيرد . بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم – وظايف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان
ماده ۲ – كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد درصورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. درصورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.
تبصره – چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده ۳ – عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
1 – 3- ضمانت نامه اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارائه نمايند.
2 – 3- اطلاعات لازم شامل : نوع، كيفيت، كميت، آگاهي هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
3 – 3- نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.
تبصره ۱ – فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد.
تبصره 2 – داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است.
تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود.
تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.
ماده ۴ – كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك )، ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند.
ماده ۵ – كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده ۶ – كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانك ها، نهادها، شهرداري ها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره – آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷ – تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي باشد.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۸ – هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود.
فصل سوم – تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده ۹ – به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، به موجب اين قانون انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تأسيس مي شود و در اين قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي يابد.
تبصره ۲ – در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل مي گردد.
تبصره ۳ – حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزة جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)– اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند:
– وزير صنعت، معدن و تجارت رئيس شورا.
– وزير دادگستري يا معاون وي.
– وزير كشور يا معاون وي.
دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر.
– رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا.
– رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
– رئيس سازمان نظام پزشكي كشور.
– يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي.
– يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي.
– سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور..
– يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
– رئيس كانون وكلاي دادگستري.
شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.
ماده ۱۱ – فعاليت هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع مي باشد.
ماده ۱۲ – وظايف و اختيارات انجمن ها به شرح ذيل است:
1 – 12 – آگاه سازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي.
2 – 12- ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذي ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.
3 – 12- بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان.
4 – 12- ارجاع دعاوي به مراجع ذي ربط درصورت درخواست خواهان.
ماده ۱۳ – منابع مالي انجمن ها به شرح زير است:
1 -13 – اخذ كارمزد براي جبران هزينه هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف كننده از محكوم عليه.
تبصره- ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5 %) محكومٌ به استيفاء شده تجاوز كند.
2 – 13 – كمك هاي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.
تبصره – حداقل ده درصد (10 %) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف كنندگان مي شود.
فصل چهارم – نحوه رسيدگي و حمايت
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
ماده ۱۴ (منسوخ)- به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف كنندگان، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مي توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي (2)، (3) و (4) ماده (12) اين قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و مشتكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد.
ماده 15 (منسوخ)- به منظور اجراء مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف كننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
ماده ۱۶ – مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. درمورد شركت هاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
تبصره – در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.
ماده ۱۷ (منسوخ)- اتحاديه هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيون هاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.
فصل پنجم – جريمه ها و مجازات
ماده ۱۸ – چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 19 – عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.
تبصره – در صورتي كه عرضه كنندگان كالا و خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
ماده ۲۰ – مراجع ذي صلاح رسيدگي كننده مي توانند علاوه بر مجازات هاي مقرر قانوني، عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.
ماده 21 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- آيين نامه اجرائي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۲ (منسوخ)- از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و بر اساس مجازات هاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/ ۱۲ /۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد.
همچنين پرونده هاي مفتوحه در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
ارائه شده توسط دفتر حقوقی نوآ مستخرج از روزنامه رسمی کشور
